الثاني: أنه من باب الاتساعِ ووضعِ أحدِ الجميعين موضعَ الآخر. والثالث: أنَّ قروءاً جمعُ قَرْءٍ بفتحِ القافِ، فلو جاءَ على "أَقْراء" لجاءَ على غير القياسِ لأنَّ أَفْعالاً لا يطَّرِدُ في فَعْل بفتح الفاء. والرابع - وهو مذهب المبرد - : أنَّ التقديرَ "ثلاثةً من قروء"، فَحَذَفَ "مِنْ". وأجاز: ثلاثة حمير وثلاثةَ كلابٍ، أي: مِنْ حمير ومِنْ كلاب. وقال أبو البقاء: "وقيل: التقديرُ ثلاثة أقراء مِنْ قروء" وهذا هو مذهبُ المبرد بعيِنه، وإنما فسَّر معناه وأَوْضَحَه.
والقَرْءُ في اللغةِ قيل: أصلُه الوقتُ المعتادُ تردُّدُهُ، ومنه: قَرْءُ النجمِ لوقتِ طلوعِه وأُفولِه، يقال: "أَقْرأ النجمُ" أي: طَلَع أو أَفَل. [ومنه قيلَ لوقت] هبوبِ الريحِ: "قَرْؤُها وقارِئُها، قال الشاعر:
٩٧١ - شَنِئْتُ العَقْر عَقْرَ بني شُلَيْلٍ * إذا هَبَّتْ لقارِئِها الرِّياحُ
أي: لوقتها، وقيلك أصلُه الخروجُ من طُهْرٍ إلى حَيْضٍ أو عكسُه، وقيل: هو مِنْ قولِهم: قَرَيْتُ الماءَ في الحوضِ أي: جَمَعْتُهُ، وهو غَلَطٌ لأنَّ هذا من ذواتِ الياءِ والقَرْءُ مهموزٌ.
(٢/٤١٢)
---
نتائج البحث
