ثم إنه يرى أنه يعمل بالسنة في نهي النبي ﷺ عن تدوين الحديث (١)، لذلك يرد ما ورد من السنة ويعتبره منتحلا مكذوبا، حتى ما ورد في الصحيحين (٢). ويرى أن الانتحال في الحديث (٣) أدى إلى إبطال شرعة التخفيف والرحمة، وبالتالي التشكيك في نبوة محمّد ﷺ (٤).
ولذلك تجده يرد الأحاديث المجمع على صحتها بدعوى مخالفة القرآن أو شرعة التخفيف كما هو الحال في الحدود. ويرى أن مصدر كل هذه الأحاديث يهود أظهروا إسلامهم ككعب الأحبار، ووهب بن منبه وغيرهما.
ويرى تأسيس علم الحديث -حسب رأيه- كان بهدف نسخ شرعة التخفيف التي هي علامة من علامات النبي الأمي (٥).
إن مما جعل قراءة حاج حمد للنص القرآني منحرفة في أحيان كثيرة رفضه للسنة كمبينة للمجمل ومقيدة للمطلق ومفصلة لما جاء في القرآن الكريم.
فهذا من أهم الأسباب التي جعلته يفسر النص القرآني تفسيرا عجيبا غريبا يخالف المتعارف عليه بين أهل العلم.
مفهوم التراث وحكمه:
يقول:"أنا أفصل فصلا كاملا بين التطبيق الرسولي والتطبيق التراثي، أي أنني أعتبر التراث يبدأ من أبي بكر، ومن بعده أما ما قبله أعتبره تطبيقا رسوليا متماثلا مع النص القرآن" (٦).
قلت: وما فائدة هذا التفريق إذا كان لا يحتج بالتطبيق الرسولي –على حد تعبيره- يضرب به عرض الحائط.
(٢) - فيقول مثلا:" إذن كم أتألم لهذا الدس، وأنا أستمع في صلاة كل جمعة لخطباء المساجد وهم يكررون الحديث المنحول:"كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته". ابستمولوجية المعرفة: ص٩٨، والمداخل المنهجية: ص٢٢. والحديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما.
(٣) -يزعم أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها افتري عليها ما يزيد على ستة آلاف حديث. انظر: المداخل المنهجية: ص٢٤.
(٤) -انظر: ابستمولوجية المعرفة لكونية: ص٩٧.
(٥) -المداخل المنهجية: ص٢٠.
(٦) -منهجية القرآن المعرفية: ص٢٦٨.