إلاّ أن فائدته من جانب آخر وهي ردّ عمل الصحابة، ووردّ حجية الإجماع (١). وكأنه يمضي في نزعة التاريخانية، والقطيعة مع المورث الفكري.
ويلتحق بهذا أيضا موقفه من أسباب النزول، حيث يرى أن إعمالها يفقد القرآن معنى الإطلاق الزماني والمكاني حين يقيد فهمه بمرحلة التنزيل.
رغم أن أهل العلم قالوا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وقالوا بأن أهمية أسباب النزول تكمن في مساعدتها على فهم النص والحكم الوارد فيه.
النسخ:
حاج حمد يرفض فكر النسخ الذي ذكره أهل العلم سواء نسخ القرآن بالقرآن، أو نسخ السنة بالقرآن، حيث قال: أن تنسخ السنة القرآن، أو ينسخ القرآن السنة، فذاك أمر رفضته منذ البداية" (٢).
ويقول:"... أما القول بآيات منسوخة، سواء كانت قد سقطت من التلاوة أو أكلها داجن أو رفعت نهائيا فهذه مرويات أخرى، إذ ليس في القرآن ناسخ ومنسوخ..." (٣).
والنسخ حسب رأيه طعن في الذات الإلهية المنزهة نفسها من ناحية، وطعن في وحدة القرآن المنهجية والمعرفية، وطعن في بنائيته العضوية الممتدة من فاتحته وإلى معوذتيه. فالنسخ الوارد في القرآن، إنما هو نسخ لما سبق من أديان وتشريعات (٤).

(١) -أشار الدكتور محمّد بريش في الندوة التي أقيمت لبحث الكتاب بالقاهرة إلى أن هذا التفريق يؤدي إلى رد عمل الصحابة وحجية الإجماع والقياس، لكن حاج حمد يصرح بحجية القياس وينكر عمل الصحابة والإجماع.
(٢) -العالمية الثانية: ص٦٣.
(٣) -منهجية القرآن المعرفية: ص١٠٤.
(٤) -انظر: المداخل المنهجية والمعرفية: ص٩.


الصفحة التالية
Icon