منهج ابن عقيل الحنبلي وأقواله في التفسير جمعا ودراسة

والقول الأول أقرب للصواب ؛ لأن في البيع والعقود اللازمة معاوضة فتلزم بالعقد، والرهن عقد إرفاق يفتقر إلى القبول، فافتقر إلى القبض كالقرض، والصدقة، وهو أشبه بالهبة والتبرع إذ الراهن لا يستحق في مقابله شيء على المرتهن، والإمضاء فيها يكون بالقبض، والرهن الذي لم يقبض لا يلزم إقباضه، كما لو مات الراهن، وقد وصف الله الرهن بكونه مقبوضاً في الآية فيقتضي اشتراطه وعدم لزوم الرهن إلا بالقبض. والله تعالى أعلم.
ومن ثمرات المسألة :
١- أنه لو تعاقد الراهن والمرتهن على أن يكون الرهن في يد الراهن، لم يصح الرهن (١).
٢- أن الرهن الذي لم يقبض لا يلزم إقباضه، كما لو مات الراهن فلا يلزم الورثة تسليم الرهن.
سورة
آل عمران
قال تعالى :¼ SمpTTژW †WقWTت SàVرMXù;HTTVصWظ<ض@... WéSهWè cطMXْ:†WTخ ّPYصfTT±STے ء g‡... W£`™Yظ<ض@... QWـKV... JًW/@... ًدS£PY­W‰STے uّWT~`™W~Yٹ †؟TWTخYPںfTTT±Sع xàfTTTTظYصVرYٹ WفYQع JًY/@...... _ںQY~TfTTTھWè... _¤éS±WڑWè †^QT~Y‰WTكWè WفYQع WـkY™YصHTUfTT±ض@... (٣٩) " [آل عمران: ٣٩].
١٩/١- قال ابن عقيل :( الحصور : الذي لا حاجة له في هذا الشأن (٢) اهـ ) (٣).