منهج ابن عقيل الحنبلي وأقواله في التفسير جمعا ودراسة

أن القرآن مبين للقرآن، وأن الأمر بالنكاح المطلق مخصوص بالمحرمات المذكورة في قوله تعالى :¼ pŒWعQX£Sڑ `طS|`~VصWئ `طRرSچTTHTWTنQWعRK... `طRرSژ†WTقWٹWè `طS|STژ.WéWVK... Wè " [النساء: ٢٣] الآيات، وهذا أمر واضح وصريح.
قال الزركشي :( قوله تعالى :¼ N... éS™Yرك@†WTت †Wع ً‡†ً؛ طRرVض WفYQع ٍ:†W©PYقض@... " [النساء: ٣] الآية، وهذا عام في ذوات المحارم والأجنبيات، ثم خُص بقوله :¼ pŒWعQX£Sڑ `طS|`~VصWئ `طRرSچTTHTWTنQWعRK... " [النساء: ٢٣] الآية ) (١).
وأحل الله ما وراء ذلك بنص القرآن.
قال الشنقيطي :( ثم بين أن غير تلك المحرمات حلال بالنكاح بقوله :¼ QWشYڑKR... Wè طRرVض †QWع ƒٍ:... ƒ¤Wè `طS|Yض.V¢ ـKV... N... éSçإWTچ`‰WTژ طRرYض.Wé`عVK†Yٹ WـkYقY±`™QSع W¤`kTWçئ &fûkY™YةHTW©Sع "[النساء: ٢٤] ) (٢).
المسألة الثانية :
أن العموم في قوله تعالى :¼ QWشYڑKR... Wè طRرVض †QWع ƒٍ:... ƒ¤Wè `طS|Yض.V¢ " [النساء: ٢٤]، مخصوص باستثناء السنة الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها (٣)، وهذا قول عموم العلماء إلا من شذ.
قال ابن الجوزي :( ¼ QWشYڑKR... Wè طRرVض †QWع ƒٍ:... ƒ¤Wè `طS|Yض.V¢ " [النساء: ٢٤]، أي : ما بعد هذه الأشياء إلا أن السنة قد حرمت تزويج المرأة على عمتها وتزويجها على خالتها ) (٤).