منهج ابن عقيل الحنبلي وأقواله في التفسير جمعا ودراسة

وقال الجصاص :( وشذت طائفة من الخوارج (١) بإباحة الجمع بين من عدا الأختين ؛ لقوله تعالى :¼ QWشYڑKR... Wè طRرVض †QWع ƒٍ:... ƒ¤Wè `طS|Yض.V¢ "، وأخطأت في ذلك وضلت عن سواء السبيل ; لأن الله تعالى كما قال :¼ QWشYڑKR... Wè طRرVض †QWع ƒٍ:... ƒ¤Wè `طS|Yض.V¢ " قال :¼ :†WعWè SطRرHùWTژ... ƒٍ SسéSھQW£ض@... SâèS،SWTت " [الحشر: ٧]، وقد ثبت عن النبي - ﷺ - تحريم الجمع بين مَن ذكرنا، فوجب أن يكون مضموماً إلى الآية، فيكون قوله تعالى: ¼ QWشYڑKR... Wè طRرVض †QWع ƒٍ:... ƒ¤Wè `طS|Yض.V¢ " مستعملاً فيمن عدا الأختين، وعدا من بَيَّن النبي - ﷺ - تحريم الجمع بينهن..) (٢).
والمجيزين للجمع بن الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها لا يعتد بخلافهم، كما قال القرطبي :( وأجاز الخوارج الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها وخالتها، ولا يعتد بخلافهم ؛ لأنهم مرقوا من الدين وخرجوا منه، ولأنهم مخالفون للسنة الثابتة ) (٣).
ولا شك أن القول الصحيح هو تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها بتخصيص السنة الصريحة الصحيحة، وجواز تخصيص القرآن بالسنة في هذه الآية مما هو كالإجماع بين العلماء.