يحتاج إلى التصريح بذكره إذ يعرف كل من له أدنى دراية أن الحروف إذا فخمت تفخم حركتها وإذا رققت فكذا ما يكون تابعاً لحركتها أعني الألف وهذا من الظهور بحيث لا يساعد اللسان خلافه فلا حاجة إلى التعرض لأمثاله قلت أما قوله إنه أمر ظاهر فليس يقول به الأكابر وعلى تقدير ظهوره عند الخاصة لا بد من تقريره وتحريره في مقام تسليم العامة فالقول قول ابن المصنف عند المنصف دون المتعسف وقد أبعد الشارح حيث قال الظاهر أن مراده بالألف الهمزة مطلقاً مصدرة كانت أو متوسطة أو متأخرة إذا الألف القائمة ملازمة لصحة ما قبلها فتلزم صفته أيضاً من ترقيق وتفخيم لها اهـ ووجه البعد لا يخفى إذ الهمزة حيزها محقق وهي حلقية والألف جوفية هوائية فلا يصح إطلاق أحدهما على الآخر إلا على طريقة مجازية دون إرادة حقيقية مع أنه لا فائدة حينئذ لذكرها مع دخولها في عموم ما قبلها وإنما حذر من تفخيم الألف لانفتاح الفم عند التلفظ بها وذلك يؤدي إلى قسمين الحرف وتفخيمه وقال الشارح المصري وما علل به شيخ الإسلام يعني زكريا تبعاً لابن المصنف بقوله وذلك لأنها لازمة الخ فيه بحث فإننا لا نسلم أن الألف لازمة بفتحة ما قبلها بل هي لازمة للألف لأنها توجد لوجود الألف وتقدم الألف لعدمها ولا عكس بدليل قولهم ضرب ضرباً فظهر أن فتحة ما قبل الألف في ضرباً وهي الباء لا تعدم بعدم الألف ولا توجد الألف بوجودها والإ لم يقولوا ضرب من غير ألف اهـ ولا يخفى أن قوله هذا مبنى على تحريف المبنى وتصحيف المعنى إذ المراد بقولهم إن الألف لازمة للحرف الذي قبلها بدليل وجودها بوجوده أو عدمها بعدمه لأن الألف بذاتها لا يمكن تحقق وجودها إلا بوجود حرف قبلها إذ لا يتصور ألف من غير تقدم حرف عليها وغايته أن حركة ذلك الحرف الذي قبلها لا يكون إلا فتحة دون أختيها فتسقط علته التي ذكرها من أصلها وأما قول الجعبري إياك و تفخيم الألف المصاحبة للام كالصلاة والطلاق وطال فإنه لحن فمحمول
نتائج البحث
