متعيناً نحو الحق وتب والحج وصد ثم اعلم أن الأظهر كون مقلقلاً بالفتح على أنه نعت لحرف مقدر وأما تقديم ابن المصنف الكسر على أنه حال من فاعل بين فيحتاج إلى مفعول مقدر أي بين الحرف حال كونك مقلقلاً ولا يخفى أن الأولى هي الأولى ويلائمه عطف المصنف رحمه الله على مقلقلاً قوله ( و حاء حصحص أحطت الحق ) بإشباع ضمة القاف رعاية للقافية ورفعه بناء على الحكاية ولو في آية مع أنه مجرور بحسب القاعدة العربية من حيث أنه وما قبله معطوفان على حصحص المضاف إليه بحذف العاطف والمعنى وبين ترقيق حاء نحو حصحص الشاملة للأولى والثانية وحاء أحطت وحاء الحق لمجاورتها حروف الاستعلاء المفخمة حذراً من تفخيم الحاء حال المقاربة قال في النشر والحاء تجب العناية بإظهارها إذا وقع بعدها مجانسها أو مقاربها لا سيما إذا سكنت نحو فاصفح عنهم وسبحه فكثيراً ما يقبلونها في الأول عيناً ويدغمونها وكذلك يقلبون الهاء في سبحه حاء لضعف الهاء وقوى الحاء فيتحد بها فينطقون بحاء مشددة وكل ذلك لا يجوزا جماعاً وكذلك يجب الاعتناء بترقيقها إذا جاورها حرف الاستعلاء نحو أحطت والحق فإن اكتنفها حرفان وجب نحوه حصحص اهـ كلامه ( وسين مستقيم ) بكسر الميم بلا تنوين ضرورة ( يسطو يسقو ) بحذف العاطف فيهما أي بين انفتاح السين المهملة واستفالتها لا سيما حال ضعفها بسكونها مع مجيء القاف ولو بواسطة بعدها لئلا تنقلب صاد حال نطقها ثم إيراد مستقيم نكرة لتشتمل المعرفة و جره يصح إعراباً وحكاية لوروده في القرآن إلى صراط مستقيم وأغرب المصري في قوله مستقيم بفتح الميم من غير تنوين على الحكاية لأنه كذلك في سورة الفاتحة اهـ ولا يخفى وجه الغرابة لأنه ليس كذلك في الفاتحة فإن الموجود فيها معرفة باللام كما لا يخفى على من له إلمام بمراتب الكلام وكذلك سين يسطون يسقون من قوله تعالى يكادون يسطون ووجد عليه أمة من الناس يسقون لمجاورتهما الطاء والقاف وهما من الحروف المستعلية
نتائج البحث
