نحو أم ارتابوا أو المنفصل بأن كان الكسر في حرف منفصل من الكلمة نحو الذي ارتضى وأما المفصلة اللازمة قبل راء متحركة @ فإنما جاءت على قواعد ورش نحو برسول ولرسول وهذا كله حكم الراء وصلاً أما وقفاً فلا يستفاد من الجزرية وقد بينتها الشاطبية ومجمل أحكامها في الوقف أنها إن وقفت بالروم فهو كالوصل في جميع الأحوال إلا أن في نحو قدير ترفق لورش وتفخم للجمهور وإن وقفت بالسكون وكان قبلها حرف ممال فمرققة كالنار وكذا إذا كان قبلها كسرة نحو قد قدر ومستقر ولا ناصر أو ياء ساكنة نحو غير وضير وخير ثم الساكن بين الراء وبين الكسرة ليس بمانع من الترقيق نحو الشعر وأهل الذكر وبكر سواء كانت الراء في الوصل مكسورة أو مفتوحة أو مضمومة كما مثلنا فإنها في الوقف بالسكون ولو مع الإشمام تكون مرققة وقد نظمت حكم وقف الراء وقلت : وفخم الراء زمان الوقف أن لم تكن بعد ممال الحرف أو بعد كسر أو سكون الياء رققها عند سائر البناء ولا يخفى أن قولي بعد كسر بإطلاقه يعم ما يكون بفصل وبدونه فيشمل نحو الشعر والذكر ثم اعلم أن الساكن الحاجزين بين الكسرة والراء إذا كان صاداً نحو ادخلوا مصر وطاء نحو عين القطر فقد اختلف في ذلك أهل الأداء فمن اعتد بحرف الاستعلاء فحم كأبي عبد الله بن شريح ومن تبعه وهو قياس مذهب ورش من طريق المصريين ومن لا يعتد به رقق كما نص عليه أبو عمر والداني في كتاب الراءات من جامع البيان وهو الأشبه بمذهب الجماعة ويدل على إطلاق الشاطبي وعدم التفاته إلى الخلاف لكن المصنف اختار في مصر التفخيم وفي عين القطر الترقيق نظراً فيهما للوصل وعملاً بالأصل ( والخلف في فرق لكسر يوجد ) أي والاختلاف ثابت في تفخيم راء قوله تعالى فكا كل فرق وترقيقها لكسر يوجد في قافها فيكون وجه الترقيق أن حرف الاستعلاء قد انكسرت صولته المفخمة لتحركه بالكسر المناسب للترقيق أو لكسر يوجد فيما قبله وما بعده فيكون وجه الترقيق ضعف الراء بوقوعها بين
نتائج البحث
