في المد العارض لأن العارض كما يكون في الوقف يكون عارضاً في الوصل وكذا الم الله في الوصل عند الكل والم احسب الناس عند الناقل وهو ورش مطلقاً وحمزة وقفاً من المد الجائز أو العارض لأنه إن اعتبر فيه اللفظ اعتباراً بالاعتداد بالعارض جرى فيه وجوه سكون الوقف من الطول والتوسط والقصر لكن صرحوا بان التوسط ضعيف ولعل هذا وجه اقتصار زكريا على ما عداه وأن اعتبار الأصل عدم الاعتداد بالعارض وهو الأكثر فالإشباع وأغرب المصري حيث جعل نحو والصافات صفاً بالإدغام @ عند حمزة ونحو فلا أنساب بينهم ولا تيمموا من المد اللازم وقال خلافاً لبعضهم حيث جعل من القسم الجائز والمعتمد الأول وهذا زلل منه وخطل فإنه ذهب إلى خلاف ما صرحوا به فما ذكرناه فهو المعول ثم اعلم أن أهل الأداء اتفقوا على إشباع المد الساكن اللازم في فواتح السور التي وجد فيها حرف المد والسكون وكذا قال الشاطبي رحمه الله تعالى : وفي نحو طه القصر إذ ليس ساكن وما في ألف من حرف مد فيمطلا واختلفوا في قدر مد غير الفواتح منهم من مد قدر ألفين كالفواتح وهو اختيار الناظم وإليه أشار بقوله وبالطول يمد كذا ذكره المصنف مجملاً وينبغي أن يكون كلامه محمولاً على أن المراد بقدر ألفين زيادة على المد الأصلي ليصح إطلاق الطول عليه فإن اقل الطول ثلاث ألفات والتوسط قدر ألفين ليبقى قدر ألف للقصر ثم قال ومنهم من مد قدر ألف واختاره الأهوازي والسخاوي في قوله : والمد قبل المسكن دون ما قد مد للهمزات باستيقان أقول ومن المعلوم أن أقل مد الهمزات ثلاثة إجماعاً فمراده بقدر ألف غير ما في حرف المد من المد الطبيعي ثم وجه المد اللازم أنه تقرر في علم التصريف أنه لا يجمع في الوصل بين الساكنين فإذا أدى الكلام إليه حرك أو حذف أو زيد في المد ليقدر محركاً وهذا موضع الزيادة ولذا قال الخاقاني : مددت لأن الساكنين تلاقيا فصار كتحريك كذا قال ذو الخبر هذا ويسمى مد العدل أيضاً لأنه يعدل حركته
نتائج البحث
