وكسؤال عائشة عن الحساب اليسير، فقال: ذلك العرض.
وكقصة عدي بن حاتم في الخيط الأسود والأبيض، وغير ذلك مما سألوا عن آحاد منه؟ ونحن محتاجون إلى ما كانوا يحتاجون إليه وزيادة على ذلك مما لم يحتاجوا إليه من أحكام الظواهر؟ لقصورنا عن مدارك أحكام اللغة بغير تعم؟ فنحن أشد الناس احتياجا إلى التفسير.
ومعلوم أن تفسير بعضه يكون من قبيل بسط الألفاظ وكشف معانيها، وبعضه من قبيل ترجيح بعض الاكمالات على بعض.
فإن قلت: قد قلتم إنه يقع النسخ إلى غير بدل. وقد قال تعالى: حقا نئستخ ومن آية أو ئئسيقا نأت يخير منها أن جمثيقا! أ البقرة: ١٠٦، ، وهذا إخبار لا يدخله خلف.
فالجواب ما قاله ابن الحصار: كل ما ثبت الآن من القرآن ولم ينسخ فهو بدل
مما رسخت تلاوته، فكل ما نسخه الله من القرآن مما لا نعلمه الآن فقد أبدله اللهب مما علمناه وتواتر إلينا لفظه ومعناه.
الوجه التاسع من وجوه إعجازه
انقسامه إلى محكوم ومتشابه
فهو محكوم لا يتطرق فلنقصن إليه والاختلاف، ويشبه بعضه بعضا في الحق والصدق وا لإعجاز.
وقد اختلف علماؤنا في "اضلعيير عن المحكم والمتشابه على أقوال كثيرة، وألقوا فيه تواليف منيرة، وقصدنا في هذه النبذة اختصار ما فيها.
فقيل: الحكم ما عرف الراد منه؟ إما بالظهور وإما بالتأويل. والمتشابه: ما استأثر الله بعلمه؟ كقيام الساعة، وخروج الدجال، ويأجوج ومأجوج، والحروف المقطعة في أوائل السور.
وقال الماوردممط: الحكم ما لا يحتمل إلا وجها واحدة. والمتشابه بخلافه. وقيل ١٠٣


الصفحة التالية
Icon