وقال الزركشي: والتحقيق أنها متواترة عن الأئمة السبعة. أما تواترها عن الذي !هم!لى ففيه نظر؟ فإن إسنادهم بهذه القراءات السبعة موجود في كتب القراءات، وهي نقل الواحد عن الواحد.
قلت: في ذلك نظر لا سيأتي؟ واستثنى أبو شامة الألفاظ المتلف فيها عن القراء، واستثنى ابن الحاجب ماهان من قبيل الأداء؟ خالد والإمالة وتخفيف الهمزة. وقال غيره: الحق أن أصل ألد والإمالة متواتر، ولكن التقدير غير متواتر للاختلاف في كيفيته، كذا قال الزركشي. قال: وأما أنواع تخفيف الهمزة فكلها متواترة.
وقال ابن الجاري: لا نعم أن أحدا تقدم ابن الحاجب إلى ذلك، وقد نص على تواتر ذلك كله أؤسس الأصول؟ والقاضي أبي بكر وغيره؟ وهو الصواب؟ لأنه إذا ثبت تواتر اللفظ ثبت تواتر هيئة أدائه؟ لأن اللفظ لا يقوم إلا به، ولا يصح إلا بوجوده.
قال الكواري: من الهم صرفة توجيه القراءات، وفائدته أن يكون دليلا على حسب الدليل عليه أو مرجحاً إلا أنه ينبغي التنبيه على شيء؟ وهو أنه قد ترجح إحدى القراءتين على الأخرى ترجيحا يكاد يسقطها؟ وهذا غير مرضية لأن كلأ منهما متواتر.
وقد حبلى أبو عمر الزاهد في كتاب " المواقيت د عن ثعلب أنه قال: إذا اختلف إعرابان في القرآن لم أفضل إعرابا على إعراب، فإذا خرجت إلى كلام الناس فضلت الأقوى.
وقال أبو جعفر النحاس: السلامة عند أهل الدين- إذا صوت القراءتان- ألا يقال إحداها أجود، لأنهما جيدأ عن النيء!؟ فيأثئم من قال ذلك، وإن كان رؤساء الصحابة ينشرون مثل هذا.
وقال. أبو شامة: أتحيز المصنفون من الرجيح بين قراءة مالك وقيلت حتى إن
نتائج البحث
