وكقوله: (واخعفن لهما تجناخ الذل من الرحمة! أ الحس ان: ٢٤، على الظاهر؟ لاستحالة أن يكون للإنسان أجنحة، فيحمل على الخضوع وحسن الخلق.
وقد يكون مشزكأ بين حقيقتين أو حقيقة ومجاز ويصلح حمله عليهما جيدأ، فتحمل عليهما سواء، فلهذا قلنا هل مجوز استعمال اللفظ في معنييه أم لا؟ ووجهه على هذا أن يكون اللفظ قد خوطب به مرتين: مرة أريد هذا، ومرة أريد هذا ومن أمثلته أيضاً أولا ئضاز كاتمة ولا شتهيد! أ البقرة: ٢٨٢، ، فإنه يحتمل ولا يضار الكاتمة والشهيد صاحبت الحق تجؤيى في الكتابة والشهادة، ولا يضارع- بالفتح: أي لا يضرها صاحمث الحق بإلزامه ما لا يلزمه وإجبارها على الكتابة والشهادة.
ثم إن توقفت صحة دلالة اللفظ على إضمايى ساميت دلالة اقتضاء؟ نحو: (واسأل القرية! أ يوسف: ٨٢، ، أي أهلها، وإن لم تتوقف ودل اللفظ على ما لم يقصد به سميت دلالة إشارة؟ كدلالة قوله تعالى: (أقي لكلم ليلة الصيام الزبث إلى نسائهم ! أ البقرة: ١٨٧،- على صحة صتؤم من أصبح خئبأ؟ إذ إباحة الجماع إلى طلوع الفجر تستلزم كونه جنبه في جزء من النهار. وقد حكي هذا الاستنباط عن أحد بن كعب الفزظي.
فصل
والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وهو قسمان: مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة.
فالأول: ما يوافق حكامه النطاق، فإن كان أولى سوقي فحوى الخطاب، كدلالة: أفلا تفل لهما اتت ! أ الحس ان: ٢٣،- على تحريم الضرب لأنه أشد. وإن كان مساويا سقي لحن الخطاب، أي معناه، كدلالة: فإن الذين يأكلون أموال اليتامى طفما! أ النساء: ١٠،- على تحريم الإحراق؟ لأنه مساو للأكل في ا لإتلاف.
١٧٠
نتائج البحث
