وقال حازم في منهاج البلغاء: وجه الإعجاز في القرآن من حيث استمرت الفصاحة والبلاغة فيه في بيع أنحائها في جيبه استمراره لا يوجد له غزة، ولا يقلإز عليه أحد من البشر. وكلام العرب وقد تكلم بلغتهم لا تستمر الفصاحة والبلاغة في بيع أنحائها في العالي منه إلا في الشيء اليسير المعدود، ثم تعرض الفئات الإنسانية؟ فينقطع طيب الكللام ورونقه، فلا تستمر لذلك الفصاحة في جيبه؟ بل توجد في تفاريح وأجزاء منه.
قال اتجغتري: لمعرفة فواصل الآي طريقان: توقيفي وقياسي؟ أما التوقيفي
ما ثبت أنه ! وقف عليه دائم تحققنا أنه فاصلة، وما وصله دائم تحققنا أنه ليس بفاصلة؟ وما وقف عليه مرة ووصله أخرى احتمل الوقف أن يكلون لتعريف الفاصلة أو لتعريف الوقف التام أو للاستراحة. والوصل أن يكلون غير فاصلة، أو فاصلة وصلها لتقدم تعريفها.
وأما القياسي فهو ما ألحق من المحتمل غير النصوص بالمنصوص لمناسب، ولا محذور في ذلك؟ لأنه لا زيادة فيه ولا نقصان؟ وإنما غايته أنه محل فضل أو وصل. والوقف على كل كلمة جائز، ووصل القرآن كله جائز، فاحتاج القياسي إلى طريق تعرفه، فنقول: فاصلة الآية كقرينة السجع في النص، وقافية البيت في الشعر.
ومما يذكر من عيوب القافية من اختلاف ألد والإشباع والتوجيه، فليس بعيب في الفاصلة؟ وجاز الانتقال في الفاصلة والقرينة وقافية الأرجوزة من نوع إلى آخر بخلاف قافية القصيدة. ومن ثم ترى " يرجعون " مع " عليم " و" الميعاد " مع " الجو سبأ، و " الطارق " مع " اللا قد ".
والأصل في الفاصلة والقرينة المتجردة في الآية والسجعة المساواة، وين يتم أجع العامون على تزك غذ: (ويأت بآخرين ! أ النساء: ١٣٣،. أولا الملائمة ائفقزئون) ١ النساء: ١٧٢،- في النساء، و يكذب بها الأؤئون ! أ النص اء: ٥٩، في سبحان، و (يئتشتر به المتقين) ١: ٩٧، بمريم،
٢٤