ومنها- وادعى أبو حيان أنه الصواب: أن نفي الأعلمية لا يستدعي نفي الحالية؟ لأن نفي القيد لا يدل على نفي المطلق، وإذا لم يدل على نفي الحالية لم يلزم التناقض، لأن فيها إثبات التسمية في الأعلمية، ثم لم يكن أحد وصف بذلك يزيد على الآخر؟ لأنهم يتساوون في الأعلمية، وصار العنف لا أحد أهم ممن افزع، وممن منع ونحوها؟ ولا إشكال في تساوي هؤلاء في الأعلمية، ولا يدل على أن أحد هؤلاء أهم من الآخر، كما إذا قلت لا أحد أفقه منهم... انتهى.
وحاصل الجواب أن نفي التفضيل لا يلزم منه نفي الساوية.
وقال بعض التأخرين: هذا استفهام مقصود به التهويل والتفريع من غير قصد إثبات الأعلمية للمذكور حقيقة، ولا نفيها عن غيره.
وقال الخطابي: سمعت ابن أبي هريرة يحكلي عن أبي العباس بن جريج، قال: سأل رجل بعض العلماء عن قوله: فلا أقسم بهذا البلدة أ البلد: أ،. فأخبر أنه لا يقسم به؟ ثم أقسم به في قوله: (وهذا البلد الأمين ! أ التين: ٣، ، فقال: أتما أحمت إليك أجيبك ثم أقطعك، أو أقطعك ثم أجيبك؟ فقال: أقنعني ثم أجبني. فقال له: ٣١ أن هذا القرآن نزل على رسول الله ! بحضرة رجال وبين ظهراني قوم، وكانوا أحرص الخلق على أن يجدوا فيه قغقزأ وعليه مطعنا، فلو كان هذا عندهم مناقضة لتعلقوا به وأسرعوا بالرد عليه؟ ولكون القوم علموا وجهلت، فم ينكروا منه ما أنكلرت؟ ثم قال له: إن العرب قد تدخل لا في أثناء كلامها وتلغي معناها وأنشد فيه أبياتاً
ومما استشكلوه أيضا قوله تعالى في سورة سبحان: (وإذا أئغفنا رقى الإنسان أغزضن وتاي بجانبه وإذا قلتة الشعر كان يؤوسا! أ الإسراء: ٨٣،. وفي سورة فصلت: (وإذا مدته الشر فذو دعاء عريض ! أفصلت: ٥١،. ومن لوازم الإياب نفي مطلق الدعاء، وأثبته في سورة فصلت. ٨١
نتائج البحث
