الكتب المؤلفة، وهو على الحقيقة قليل جداً وإن أكل الناس من تعديد الآيات فيه؟ فإن الحقلين منهم كالقاضي أبي بكير بن العربي ميز ذلك وأتقنه.
والذي أقوله: إن الذي أورده المخزون أقسام:
قسم ليس من النسخ في شيء، ولا من التخصيص، ولا له علاقة بهما بوجه من الوجوه؟ وذلك مثل قوله تعالى: (ومما رزقتافئم ئئمفون) ١ البقرة: ٣،. (وأئمفوا مما زرقنا آل ١ المنافقون:. ا،. ونحو ذلك، قالوا: إنه منسوخ بآية الزكاة، وليس كذلك؟ بل هو باق. أما الأولى في عصا خبر في معرض الثناء عليهم بالإنفاق، وذلك يصلح أن يفسر بالزكاة وبالإنفاق على الأهل وبالإنفاق في الأمور المندوبة؟ كالإعانة والضيافة، وليس في الآية ما يدل على أنهما نفقة واجبة غير الزكاة.
والآية الثانية تصح كلها على الزكاة؟ وقد فسرت بذلك.
وكذا قوله: (ألئسن الله يأتكم الحاكمين) ١ التين: ٨،. قيل: إ نصا مما نسخ بآية السيف، وليس كذلك؟ لأنه تعالى أحكم الحاكمين أبدأ، لا يقبل هذا الكللائم النسخ، وإن كان معناه الأمر بالتفويض وترك المعاقبة.
وقوله في البقرة: (وقوئوا يلتمس خسئنا! أ البقرة: ٨٣،. عده بعضهم من المنسوخ بآية السيف. وقد غلطه ابن الخضار بأن الآية حكاية ما أخذه على بني إن ضئيل من الميثاق، فهو خبر؟ فلا نسخ فيه. فقس على ذلك.
وقسم هو من قسم المخصوص لا من قسم المنسوخ. وقد اعتنى ابن العربي بتجريده ه، فأجاد؟ معقوله: فإن الإنسان لفي خائر. إلا الذين آقئوا! أ العصر: ٢،. (والشتغزاء يتبغهئم الغابون !. وإلا الذين آمنوا! أ الشعراء: ٢٢٤، ٢٢٧،. (فاغفوا واضقخوا حتى يعقب الله بأمره ! أ البقرة: ٠٩ ١،. وغير ذلك من الآيات التي خصت باستثناء أو غاية.
وقد أخطأ من أدخلها في المنسوخ، ومنه قوله تعالى: أولا تئكلخوا ٨٧
نتائج البحث
