فجمع مختصره المشهور وأملاه شيئا بعد شيء لما ولي تدريس دار الحديث الأشرفية فهذب فنونه ونقح أنواعه ولخصها واعتنى بمؤلفات الخطيب فجمع متفرقاتها وشتات مقاصدها فصار على كتابه المعول وإليه يرجع كل مختصر ومطول الخبر بمعنى الحديث وقيل أعم منه إن تعددت طرقه بلا حصر بأن أحالت العادة تواطأهم على الكذب أو وقوعه منهم اتفاقا بلا قصد واتصف بذلك في كل طبقاته فهو متواتر أي يسمى بذلك وسيأتي في أصول الفقه أنه يوجب العلم اليقيني فلا يحتاج إلى البحث عن أحوال رجاله قال ابن الصلاح ومثاله على التفسير المذكور يعز وجوده إلى أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي متعمدا فقد رواه من الصحابة نحو المائة وقيل المائتين وتعقب عليه الحافظ أبو الفضل العراقي بحديث مسح الخف فقد رواه سبعون من الصحابة وحديث رفع اليدين في الصلاة فقد رواه نحو خمسين منهم وقال شيخ الإسلام الحافظ أبو الفضل ابن حجر ما أدعاه ابن الصلاح من العزة وغيره من العدم ممنوع لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤا على الكذب أو يحصل منهم اتفاقا
نتائج البحث
