وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا وأن يكون ثقة وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي وأن يكون حمل عن تابعي آخر وعلى الثاني فيعود
الاحتمال السابق ويتعدد إلى ما لا نهاية له عقلا وإلى ستة أو سبعة استقراء إذ هو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض ولهذا لم يصوب قول من قال المرسل ما سقط منه الصحابي إذ لو عرف أن الساقط صحابي لم يرد أو كان الساقط بعد غيره أي غير التابعي بأن يكون من أثناء الإسناد فإن كان يفوق واحد أي باثنين فصاعدا ولاء فمعضل وإلا بأن كان بواحد أو أكثر لا التوالي بل من موضعين من الإسناد أو أكثر فهو منقطع فإن خفي السقط بحيث لا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على علل الأسانيد وطرق الحديث ككون الراوي أرسل عمن عرف لقيه إياه ما لم يسمع منه فمدلس بفتح اللام والفاعل لذلك مدلس بكسرها ومن عرف بذلك وهو ثقة لم يقبل من رواياته إلا ما صرح فيه بالتحديث
نتائج البحث
