تكرار الاسم مرتين بالتعريف والتنكير:
إذا كان الاسمان المكرران معرفتين، فالاسم الثاني هو الأول غالبا، لأن "ألـ" التعريف الثانية للعهد، كقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَباً وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴾ [الصافات: ١٥٨]
وكذلك يقال إذا كان الاسم في المرة الثانية معرفة بالإضافة، كقوله تعالى: ﴿ اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ{٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ }.
وإذا كان الاسمان المكرران نكرتين، فالاسم الثاني غير الأول غالبا، لأن تكرار النكرة يدل على تعددها، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ﴾ [سبأ: ١٢]
وقد اجتمع القسمان في قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً{٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرا } ولهذا جاء في الأثر: "لن يغلب عسر يسرين"(١).
الفصل الثالث
مفردات متفرقة
المبحث الأول
(كل)
وهي موضوعة للشمول واستغراق الأفراد، كقولك: "جاءني القوم كلهم"، ونحو قوله تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ﴾
وقوله تعالى: ﴿ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْداً ﴾.
ولاجتماع (كل) مع النفي حالتان:
الأولى: أن تتقدم (كل) على أداة النفي نحو: (كل ذلك لم يكن) أي لم يقع هذا ولا ذاك.
وتسمى هذه الحالة بـ"عموم السلب" أو "شمول النفي"، ويكون النفي هنا لكل فرد.
الثانية: أن تتقدم أداة النفي على أداة العموم نحو: (لم يكن كل ذلك) أي لم يقع المجموع فيحتمل ثبوت البعض، ويحتمل نفي كل فرد، لأن النفي يوجه إلى الشمول دون أصل الفعل.
وتسمى هذه الحالة بـ "سلب العموم" أو "نفي الشمول".
وقد أشكل على هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ إذ يقتضي إثبات الحب لمن فيه أحد الوصفين.
نتائج البحث
