قال: "ومنع المبرد التسكين في حركة الإعراب وزعم أنَّ قراءة أبي عمرو لحن" (١).
وقد دافع عن أبي عمرو في هذه القراءة جماعة من علماء القراءات والنحو نذكر منهم: أبا عمرو الداني، وابن الجزري، وأبا شامة، وابن خالويه، وأبا حيان، والفرّاء.
فهؤلاء قد أجازوا الإسكان ودافعوا عنه موجهين للقراءة به ومحتجين بأنَّ ذلك وارد في لغة العرب. فالفراء قد أجاز الإسكان وقبله، جاء في تفسير الفخر الرازي عند قوله تعالى بسورة هود ما نصّه:"أجاز الفراء إسكان الميم الأولى، وروى ذلك عن أبي عمرو وذلك أنَّ الحركات توالت فسكنت الميم وهي أيضاً مرفوعة وقبلها كسرة والحركة التي بعدها ضمة
ثقيلة" (٢).
ومن شراح الشاطبية مَنْ أجاز الإسكان بعد إنكاره وامتدح قراءة الاختلاس، قال أبو شامة: "قال الشيخ في شرحه وقد ثبت الإسكان عن أبي عمرو والاختلاس معاً ووجه الإسكان أنَّ من العرب من يجتزئ بإحدى الحركتين عن الأخرى، وقد عزا الفراء ذلك إلى بني تميم وبني أسد وبعض النجديين، وذكر أنّّهم يخفون مثل يأمركم فيسكّنون الراء لتوالي الحركات.
وقد دافع عن الإسكان في قراءة أبي عمرو الإمام ابن خالويه واهتم بتوجيه هذه القراءة واستشهد لها بقول امرئ القيس، حيث يقول في قوله تعالى : رواه اليزيدي عن أبي عمرو لإسكان الهمزة فيه، وفي قوله: (يأمركمْ وينصركم) يسكّن ذلك كراهية لتوالي الحركات، يقول امرئ القيس:
| فاليوم أشربْ غير مستحقبٍ | إثماً من الله ولا واغل |
١/٢٠٦.
(٢) محمد فخر الدين: التفسير الكبير، ط/١، المطبعة البهية المصرية، ١٣٥٧هـ، ١٧/٢١٤.
نتائج البحث
