المحرر الوجيز، ج ٣، ص : ٤١٦
وروي عن عثمان بن مظعون رضي اللّه عنه أنه قال : لما نزلت هذه الآية قرأتها على علي بن أبي طالب، فتعجب وقال : يا آل غالب، اتبعوه تفلحوا فو اللّه، إن اللّه أرسله ليأمر بمكارم الأخلاق، وحكى النقاش قال :
يقال زكاة العدل الإحسان، وزكاة القدرة العفو، وزكاة الغنى المعروف، وزكاة الجاه كتب الرجل إلى إخوانه.
قال القاضي أبو محمد : و«العدل» هو فعل كل مفروض من عقائد وشرائع وسير مع الناس في أداء الأمانات، وترك الظلم، والإنصاف وإعطاء الحق، وَالْإِحْسانِ هو فعل كل مندوب إليه، فمن الأشياء ما هو كله مندوب إليه، ومنها ما هو فرض، إلا أن حد الاجزاء منه داخل في العدل، والتكميل الزائد على حد الاجزاء داخل في الإحسان، وقال ابن عباس فيما حكى الطبري :«العدل» لا إله إلا اللّه، والْإِحْسانِ أداء الفرائض.
قال القاضي أبو محمد : وفي هذا القسم الأخير نظر، لأن أداء الفرائض هي الإسلام حسبما فسره رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في حديث سؤال جبريل عليه السلام، وذلك هو العدل، وإنما الإحسان التكميلات والمندوب إليه، حسبما يقتضيه تفسير النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه في حديث سؤال جبريل عليه السلام، بقوله :«أن تعبد اللّه كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»، فإن صح هذا عن ابن عباس فإنما أراد أداء الفرائض مكملة وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى لفظ يقتضي صلة الرحم ويعم جميع إسداء الخير إلى القرابة، وتركه مبهما أبلغ، لأن كل من وصل في ذلك إلى غاية وإن علت يرى أنه مقصر، وهذا المعنى المأمور به في جانب ذِي الْقُرْبى داخل تحت «العدل» والْإِحْسانِ : ، لكنه تعالى خصه بالذكر اهتماما به وحضا عليه، والْفَحْشاءِ الزنى، قاله ابن عباس.
قال القاضي أبو محمد : وغيره من المعاصي التي شنعتها ظاهرة وفاعلها أبدا متستر بها، وكأنهم خصوها بمعاني الفروج، والمنكر أعم منه، لأنه يعم جميع المعاصي والرذائل والإذايات على اختلاف أنواعها، والْبَغْيِ هو إنشاء ظلم الإنسان والسعاية فيه، وهو داخل تحت الْمُنْكَرِ لكنه تعالى خصه بالذكر اهتماما به لشدة ضرره بالناس، وقد قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم :«لا ذنب أسرع عقوبة من بغي»، وقال صلى اللّه عليه وسلم :«الباغي مصروع، وقد وعد اللّه تعالى من بغي عليه بالنصر»، وفي بعض الكتب المنزلة : لو بغى جبل على جبل لجعل اللّه الباغي منهما دكا.
قال القاضي أبو محمد : وتغيير المنكر فرض على الولاة، إلا أن المغير لا يعنّ لمستور، ولا يعمل ظنا، ولا يتجسس، ولا يغير إلا ما بدت صفحته، ويكون أمره ونهيه بمعروف، وهذا كله لغير الولاة ألزم وفرض على المسلمين عامة، ما لم يخف المغير إذاية أو ذلا، ولا يغير المؤمن بيده ما وجد سلطانا، فإن عدمه غير بيده، إلا أنه لا يصل إلى نصب القتال والمدارأة وإعمال السلاح إلا مع الرياسة والإمام المتبع، وينبغي للناس أن يغير المنكر منهم كل أحد تقي وغير تقي، ولو لم يغير إلا تقي لم يتغير منكر في الأغلب، وقد ذم اللّه تعالى قوما بأنهم لم يتناهوا عن منكر فعلوه، فقد وصفهم بفعله وذمهم لما لم يتناهوا عنه وكل منكر فيه مدخل للنظر فلا مدخل لغير حملة العلم فيه، فهذه نبذة من القول في تغيير المنكر تضمنت ثمانية
نتائج البحث
