ج ١، ص : ١٢٢
وقيل «١» : النجوم. وقيل «٢» : الهجرة، وقرى الأضياف، وذبح الولد، والنار.
١٢٥ مَثابَةً : موضعا للثّواب، أو مرجعا إليه، وأصله : مثوبة «مفعلة» من ثاب يثوب «٣».
وَأَمْناً : أي للخائف إذا لجأ إليه، أو من ظهور الجبابرة عليه.
وَاتَّخِذُوا : عطف على معنى مَثابَةً إذ تضمنت : ثوبوا إليه.
١٢٦ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا : بالرزق أو بالبقاء.
١٢٨ وَاجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ : هو تسليم النّفس وإخلاص العمل، أو بما يكون من اللّه ليثبّت به العبد على الإسلام.
وَتُبْ عَلَيْنا : على وجه السّنّة والتعليم ليقتدى بهما فيه، أو هي
_
(١) أخرجه الطبري في تفسيره : ٣/ ١٤ عن الحسن، ونقله الماوردي في تفسيره : ١/ ١٥٤، وابن الجوزي في زاد المسير : ١/ ١٤٠ عن الحسن أيضا.
(٢) أخرجه الطبري في تفسيره : ٣/ ١٤ عن الحسن، ونقله ابن الجوزي في زاد المسير :
١/ ١٤٠، والرازي في تفسيره : ٤/ ٤٢ عن الحسن أيضا.
قال الطبريّ - رحمه اللّه - :«و الصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال : إن اللّه عز وجل أخبر عباده أنه اختبر إبراهيم خليله بكلمات أوحاهن إليه، وأمره أن يعمل بهن فأتمهن، كما أخبر اللّه جل ثناؤه عنه أنه فعل، وجائز أن تكون بعضه. لأن لإبراهيم صلوات اللّه عليه قد كان امتحن فيما بلغنا بكل ذلك، فعمل به، وقام فيه بطاعة اللّه وأمره الواجب عليه فيه.
وإذا كان ذلك كذلك فغير جائز لأحد أن يقول : عنى اللّه بالكلمات التي ابتلى بهن إبراهيم شيئا من ذلك بعينه دون شيء، ولا عنى به كل ذلك، إلا بحجة يجب التسليم : من خبر عن الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم، أو إجماع من الحجة. ولم يصح في شيء من ذلك خبر عن الرسول بنقل الواحد، ولا بنقل الجماعة التي يجب التسليم لما نقلته...».
(٣) نصّ عليه الطبريّ في تفسيره : ٣/ ٢٥، وأورد نحوه الزجاج في معانيه : ١/ ٢٠٦، وقال :
«و الأصل في «مثابة» مثوبة، ولكن حركة الواو نقلت إلى التاء، وتبعت الواو الحركة فانقلبت ألفا، وهذا إعلال إتباع، تبع «مثابة» باب «ثاب»، وأصل ثاب ثوب، ولكن الواو قلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، لا اختلاف بين النّحويين في ذلك».
وانظر تفسير القرطبي : ٢/ ١١٠، والدر المصون : ٢/ ١٠٤.
(١) أخرجه الطبري في تفسيره : ٣/ ١٤ عن الحسن، ونقله الماوردي في تفسيره : ١/ ١٥٤، وابن الجوزي في زاد المسير : ١/ ١٤٠ عن الحسن أيضا.
(٢) أخرجه الطبري في تفسيره : ٣/ ١٤ عن الحسن، ونقله ابن الجوزي في زاد المسير :
١/ ١٤٠، والرازي في تفسيره : ٤/ ٤٢ عن الحسن أيضا.
قال الطبريّ - رحمه اللّه - :«و الصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال : إن اللّه عز وجل أخبر عباده أنه اختبر إبراهيم خليله بكلمات أوحاهن إليه، وأمره أن يعمل بهن فأتمهن، كما أخبر اللّه جل ثناؤه عنه أنه فعل، وجائز أن تكون بعضه. لأن لإبراهيم صلوات اللّه عليه قد كان امتحن فيما بلغنا بكل ذلك، فعمل به، وقام فيه بطاعة اللّه وأمره الواجب عليه فيه.
وإذا كان ذلك كذلك فغير جائز لأحد أن يقول : عنى اللّه بالكلمات التي ابتلى بهن إبراهيم شيئا من ذلك بعينه دون شيء، ولا عنى به كل ذلك، إلا بحجة يجب التسليم : من خبر عن الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم، أو إجماع من الحجة. ولم يصح في شيء من ذلك خبر عن الرسول بنقل الواحد، ولا بنقل الجماعة التي يجب التسليم لما نقلته...».
(٣) نصّ عليه الطبريّ في تفسيره : ٣/ ٢٥، وأورد نحوه الزجاج في معانيه : ١/ ٢٠٦، وقال :
«و الأصل في «مثابة» مثوبة، ولكن حركة الواو نقلت إلى التاء، وتبعت الواو الحركة فانقلبت ألفا، وهذا إعلال إتباع، تبع «مثابة» باب «ثاب»، وأصل ثاب ثوب، ولكن الواو قلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، لا اختلاف بين النّحويين في ذلك».
وانظر تفسير القرطبي : ٢/ ١١٠، والدر المصون : ٢/ ١٠٤.
نتائج البحث
