أراد به خيرا و قد انتفى فى حقه اللازم فينتفي الملزوم
و كذلك قوله ( و لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ( بين أن الأو ل شرط للثانى شرطا نحويا و هو ملزوم و سبب فيقتضى أن كل من علم الله فيه خيرا أسمعه هذا الإسماع فمن لم يسمعه إياه لم يكن قد علم فيه خيرا فتدبر كيف و جب هذا السماع و هذا الفقه و هذا حال المؤمنين بخلاف الذين يقولون بسماع لا فقه معه أو فقه لا سماع معه أعنى هذا السماع
و أما قوله ( و لو أسمعهم لتولوا و هم معرضون ( فقد يشكل على كثير من الناس لظنهم أن هذا السماع المشروط هو السماع المنفي في الجملة الأولى الذى كان يكون لو علم فيهم خيرا و ليس فى الآية ما يقتضى ذلك بل ظاهرها و باطنها ينافي ذلك فإن الضمير فى قوله ( و لو أسمعهم ( عائد إلى الضميرين فى قوله ( و لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ( و هؤلاء قد دل الكلام على أن الله لم يعلم فيهم خيرا فلم يسمعهم إذ ( لو ( يدل على عدم الشرط دائما و إذا كان الله ما علم فيهم خيرا فلو أسمعهم لتولوا و هم معرضون بمنزلة اليهود الذين قالوا سمعنا و عصينا و هم ( الصنف الثالث (
و دلت الآية على أنه ليس لكل من سمع و فقه يكون فيه خير
نتائج البحث
