و الإرادة و غيرهما أقوالا ليس فيها القول الذي دل عليه الكتاب و السنة و إن كان بعضها أقرب وقبله أبو الحسن كتابه فى إختلاف المصلين من أجمع الكتب و قد أستقصى فيه أقاويل أهل البدع و لما ذكر قول أهل السنة و الحديث ذكره مجملا غير مفصل و تصرف فى بعضه فذكره بما اعتقده هو أنه قولهم من غير أن يكون ذلك منقولا عن أحد منهم
و أقرب الأقوال إليه قول ابن كلاب
فأما ابن كلاب فقوله مشوب بقول الجهمية و هو مركب من قول أهل السنة و قول الجهمية و كذلك مذهب الأشعري فى الصفات و أما في القدر و الإيمان فقوله قول جهم
و أما ما حكاه عن أهل السنة و الحديث و قال ( و بكل ما ذكرنا من قولهم نقول و إليه نذهب ( فهو أقرب ما ذكره
و بعضه ذكره عنهم على و جهه و بعضه تصرف فيه و خلطه بما هو من أقوال جهم في الصفات و القدر إذ كان هو نفسه يعتقد صحة تلك الأصول
و هو يحب الإنتصار لأهل السنة و الحديث و موافقتهم فأراد أن
نتائج البحث
