خلاف ذلك و أما نقل هذا القول عن الأشعري و موافقيه فغلط عليهم إذ كلام الله عندهم ليس له كل و لا بعض و لا يجوز أن يقال هل يفضل بعضه بعضا أولا يفضل فإمتناع التفاضل فيه عنده كإمتناع التماثل و لا يجوز أن يقال أنه متماثل و لا متفاضل إذ ذلك لا يكون إلا بين شيئين
و لكن هذا السؤال يتصور عنده في الصفات المتعددة كالعلم و القدرة فيقال أيها أفضل فإن كان قال أن صفات الرب لا تتفاضل لأن مقتضي الأفضل نقص المفضول عنه فإنما يستقيم هذا الجواب فى هذه الصفات المتعددة لا فى نفس الكلام مع أن هذا النقل عن الأشعري فى نفي تفاضل الصفات غير محرر فإن الأشعري لم يقل إن الصفات لا تتفاضل بل هذا خطأ عليه و لكن هو يقول إن الكلام لا يدخله التفاضل كما لا يدخله التماثل لأنه و احد عنده لا لما ذكر و أما الصفات المتعددة فإنه قد صرح بأنها ليست متماثلة و مذهبه أن الذات ليست مثل الصفات و لا كل صفة مثل الأخرى فهو لا يثبت تماثل المعانى القديمة عنده فكيف قال على أصله ما يوجب تماثلها و إذا إمتنع من إطلاق التفاضل فهو كإمتناعه من إطلاق لفظ التماثل و كإمتناعه من إطلاق لفظ التغاير
و فى الجملة فمن نقل عنه أنه نفى التفاضل و أثبت التماثل فقد أخطأ

__________


الصفحة التالية
Icon