وبـ[يوسف الآية: ١٠٥] وموضعي الحج [الآية: ٦٠] وبـ[العنكبوت الآية: ٦٠] و [القتال والطلاق الآية: ٨] فوقف أبوعمرو وكذا يعقوب على الياء في السبعة، وافقهما اليزيدي والحسن ووقف الباقون على النون.
القسم الرابع المقطوع رسما وهو في حرفين " أيا ما " [الإسراء الآية: ١١٠] في أربعة مواضع بـ[النساء الآية: ٧٨] و [الكهف الآية: ٤٩] والفرقان وسأل، فوقف حمزة والكسائي وكذا رويس على أيا دون ما كذا نص عليه الداني في التيسير وجماعة وذكر هؤلاء الوقف على ما دون "أيا" للباقين ولم يتعرض الجمهور لذكر ذلك بوقف ولا ابتداء، فالأرجح والأقرب للصواب كما في النشر جواز الوقف على كل من "أيا وما" لكل القراء اتباعا للرسم لكونهما كلمتين انفصلتا رسما، وإلى ذلك أشار في الطيبة بقوله: وعن كل كما الرسم أجل أي: القول باتباع الرسم الذي عليه الجمهور هنا أجل وأقوى مما قدمه، وأيا هنا شرطية منصوبة بمجزومها وتنوينها عوض المضاف أي: أي الأسماء وما مؤكدة على حد قوله تعالى: "فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا" ولا يمكن رسمه موصولا صورة لأجل الألف فيحتمل أن يكون موصولا في المعنى على حد "أيما الأجلين" وأن يكون مفصولا "كحيث ما" وهو الظاهر للتنوين.
وأما "مال" في المواضع الأربعة فوقف أبوعمرو فيها على ما دون اللام كما نص عليه الشاطبي كالداني وجمهور المغاربة وغيرهم، وافقه اليزيدي واختلف عن الكسائي في الوقف على ما أو على اللام، والوجهان ذكرهما له الشاطبي كالداني وابن شريح، ومقتضى كلام هؤلاء أن الباقين يقفون على اللام دون "ما"، وبه صرح بعضهم والأصح جواز الوقف على "ما" لجميع القراء؛ لأنها كلمة برأسها منفصلة لفظا وحكما قال في النشر: وهو الذي أختاره وآخذ به، وأما اللام فيحتمل الوقف عليها لانفصالها خطا وهو الأظهر قياسا، ويحتمل أن لا يوقف عليها من أجل كونها لام جر، ولام الجر لا تقطع مما بعدها، ثم إذا وقف على "ما" اضطرارا أو اختيارا أو على اللام كذلك فلا يجوز الابتداء بقوله تعالى: "لهذا" ولا "هذا".
القسم الخامس: قطع الموصول في ثلاثة أحرف "ويكأن الله، ويكأنه" [القصص الآية: ٨٢] وقف فيهما الكسائي على الياء وافقه الحسن وابن محيصن من المفردة والمطوعي، وعن أبي عمرو الوقف على الكاف فيهما وافقه اليزيدي وابن محيصن من المبهج، ووقف الباقون على الكلمة برأسها والابتداء عند الكسائي ومن معه بالكاف وعند أبي عمرو ومن معه بالهمزة، وما ذكر عن الكسائي وأبي عمرو في ذلك من الوقف والابتداء حكاه جماعة، وأكثرهم بصيغة التحريض، ولم يذكر ذلك عنهما بصيغة الجزم غير الشاطبي وابن شريح، والأكثرون لم يذكروا في ذلك شيئا فالوقف عندهم على الكلمة بأسرها لاتصالها رسما بالإجماع، وهذا هو الأولى والمختار في
نتائج البحث
