فَيعال في موضع واحد: ﴿مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ﴾ [آل عمران: ٧٥].
فِعلال موضع واحد: ﴿مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ﴾ [آل عمران: ٧٥].
مِفعال موضع واحد: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ [الرعد: ٨].
إِفعال موضعان: ﴿الْإِبْكَارِ﴾ في [آل عمران: ٤١، وغافر: ٥٥].
فَعَل نحو: "النار، والجار، والدار" وجملته ثمانية وثمانون موضعا، فأمال جميع ذلك أبو عمرو والكسائي في رواية الدوري. قال الأهوازي: وإمالة الكسائي أشبع من إمالة أبي عمرو.
واستثنى أبو عمرو ﴿الْجَارِ﴾ في الموضعين في [النساء: ٣٦] ففتحه، وقيل عنه بالإمالة فيهما، وقيل عنه أيضا بالفتح في ﴿الْغَارِ﴾ [التوبة: ٤٠] وهو اختيار ابن مجاهد له، وأحسب أن الفتح في ثلاثتها اختيار من الأئمة، ولا رواية تؤثر عنه، والله أعلم.
وتابعهما أبو الحارث على الإمالة فيما تكررت فيه الراء من ذلك، نحو "قرار، والأشرار، والأبرار" وأخلص الفتح فيما سوى ذلك.
وقرأ ورش جميع ذلك بين اللفظين، واختُلف عنه في ﴿الْجَارِ﴾.
تابعه حمزة على ما تكررت فيه الراء، وعلى ﴿الْقَهَّارُ﴾ حيث وقع و ﴿دَارَ الْبَوَارِ﴾ [إبراهيم: ٢٨] لا غير، وفتح ما بقي.
وحدثنا أبو القاسم، حدثنا أبو معشر، حدثنا الحسين، حدثنا أبو الفضل الخزاعي قال: قال الشذائي: قرأت على أصحاب محمد بن سعيد البزّاز، والحلواني، عن خلاد، وعلى جميع من قرأت عليه بحرف حمزة من الكوفيين، وعلى أصحاب الضبي، بفتح جميع هذا الباب من غير استثناء.
وأمال ابن ذكوان إلا من طريق ابن شنبوذ، فيما قرأت به على ابن شريح، والشنبوذي والثغري عن ابن الأخرم ﴿إِلَى حِمَارِكَ﴾، و ﴿الْحِمَارِ﴾ في [البقرة: ٢٥٩، الجمعة: ٥] لا غير، واختلف فيهما عن النقاش، وبالإمالة أخذ الخزاعي لجميع من
نتائج البحث
