ولتخفيفها أحكام أرجأناها إلى ذكر وقف حمزة؛ لأن الحاجة إليه ثم أمس.
ونجري هنا على طريقة المقرئين في تقسيمها، وذكر اختلاف القراء فيها فنقول:
الهمزة لا تخلو من أن تكون متحركة أو ساكنة، والمتحركة لا تخلو من أن تلاقي همزة أخرى أو لا تلاقي.
فإن التقت الهمزتان فقد ذكر القراء أنهما يجيئان في كلمة وفي كلمتين، وتحقيقه إن ذلك كله من كلمتين إلا ﴿أَئِمَّةً﴾.
فكل ما كان من كلمة فإنه ينقسم قسمين: أن تكون الهمزة الأولى داخلة على ألف اللام، أو تكون داخلة على غيرها.
فأما الداخلة على ألف اللام فجملة ما في القرآن من ذلك ستة مواضع وهي: ﴿قُلْ آلذَّكَرَيْنِ﴾ في الموضعين في [الأنعام: ١٤٢، ١٤٤]، و ﴿آلْآنَ﴾ في الموضعين في [يونس: ٥١، ٩١]، و ﴿قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ﴾ في [يونس: ٥٩]، و ﴿آللَّهُ خَيْرٌ﴾ في [النمل: ٥٩].
فأجمع القراء على تحقيق همزة الاستفهام وتخفيف الثانية، وفي يونس موضع سابع على قراءة أبي عمرو، وهو "آلسحر"٨١.
وصورة التخفيف قد ذكر أصحاب سيبويه أنه بالبدل ألفا.
قال لي أبي -رضي الله عنه: والذي يوجبه قول سيبويه في باب الهمز أنها تخفف بين بين، كما يخفف غيرها من الهمزات المتحركة، إلا ما استثنى من المفتوحة التي قبلها ضمة أو كسرة، وإنما تخفف بالبدل الهمزة الساكنة، وهذا العموم يتناول الوصل والقطع، فأما قوله: "إنما ثبتت تشبيها بهمزة أحمر، وكما شبهوها بها في قولهم: ألحمر في لغة من خفف الهمزة" وقوله في باب همزة الوصل: "ولم تحذف في الوصل" فإنما بين هنا أنها تخالف غيرها من همزات الوصل، في أن غيرها يحذف نحو ﴿أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ﴾ [ص: ٧٥] وهذه ثبتت لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر، فذكر في كل باب ما يختص به، وجاء من مجموع ذلك ما ذكرناه.
قال أبو جعفر: وهذا أحسن غاية، وعلى هذا لا يتمكن المد، وعلى قول من
نتائج البحث
