قال أبو جعفر: والذي يصح عندي عن الحلواني عن هشام وصلها بواو كالجماعة.
فأما ﴿أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ﴾ في [البلد: ٧] فروى غير الحلواني عن هشام إسكان الهاء منه في الوصل، وهي رواية الكسائي وأبي بكر عن حمزة.
وروى غير واحد عن قالون اختلاسها فيهما.
والذي آخذ به للجميع من الطرق المذكورة في هذا الكتاب صلتها بواو في الوصل. فأما الوقف لهم على الثلاثة فبالإسكان، ويجوز الروم والإشمام.
باب الوقف:
الحرف الذي يوقف عليه لا يكون إلا ساكنا؛ لأن الوقف أول السكوت الذي ينقطع فيه عمل اللسان ويسكن، كما كان الذي يُبتدأ به لا يكون إلا متحركا؛ لأن الابتداء أول الكلام الذي هو بحركة اللسان وتصرفه، فأجروا أول الطرفين مجرى سائرهما.
وقد استعمل العرب في الوقف الروم، والإشمام، والتضعيف، والنقل.
فالروم: هو أن تضعف الصوت لا تشبع ما ترومه، ويكون في المرفوع منونا أو غير منون، وفي المضموم، وفي المنصوب غير المنون، والمفتوح١، والمجرور بالكسرة أو الفتحة، والمكسور نحو "عدو، وبريء، ونستعين، ويعلم، ومن قبل، ومن بعد، وبي الأعداء، ويعلمون، وجعل، ومن عاصم، ومن الماء، وعلى إبراهيم وإسماعيل، وهؤلاء"، و ﴿جِئْتَ﴾ [مريم: ٢٧] وشبهه حيث وقع.
والإشمام: هو أن تضم شفتيك بعد الإسكان، وتهيئهما للفظ بالرفع أو الضم، وليس بصوت يسمع، وإنما يراه البصير دون الأعمى، ولا يكون في المجرور والمنصوب؛ لأن الفتحة من الحلق، والكسرة من وسط الفم، فلا يمكن الإشارة لموضعهما، فالإشمام في النصب والجر لا آلة له.
١ وسيأتي منعه في المنصوب غير المنون، ولا يتأتى فيه إلا الإسكان.
نتائج البحث
