الأنعام: ١٥١ وإنما
٥٩ الآية السابعة عشرة منها
قوله تعالى: (سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم..) الأنعام: ١٤٨.
وقال في سورة النحل ٣٥: (وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم..) الأنعام: ١٤٨.
وقال في سورة النحل ٣٥: (وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم..) النحل: ٣٥.
للسائل أن يسأل هنا مسألتين:
إحداهما: أنه ذكر في الثانية: (من دونه من شيء) ولم يذكره في الأولى وهل كان يجوز لو وصلت إحداهما بما وصلت به الأخرى؟
والثانية: تأكيد الضمير في سورة النحل، ثم العطف عليه، وفي سورة الأنعام لم يؤكد، وعطف عليه: (ولا آباؤنا) والفصل الذي يقوم مقام التأكيد في المكانين حاصل.
والجواب أن يقال: إن قوله: (ما أشركنا) مستغن عن ذكر المفعول به، وإن كان في الأصل متعديا إليه، كقوله (.. ألا تشركوا به شيئا..) الأنعام ١٥١ إنما لم يحتج إلى ذكر المفعول به كما احتاج إليه (عبدنا)، لأن الإشراك يدل على إثبات شريك لا يجوز إثباته، والعبادة لا تدل على إثبات معبود لا يجوز إثباته، لأنها تدل على معبود، هو مثبت لا يصح نفيه، فقوله: (ما عبدنا) غير مستنكر أن يعبدوا، وإنما المستنكر أن يعبدوا غير الله شيئا، فكان تمام المعنى بذكر قوله: (من دونه من شيء).
وكذلك: (ولا حرمنا من دونه من شيء) : لا بد مع قوله: (حرمنا) من قوله: (من دونه من شيء) ولم يحتج إليه بعد قوله: (ما أشركنا)، لأن الإشراك دال على أن صاحبه يعبد شيئا من دون الله، ولا يدل (عبدنا) على ذلك، فوفي اللفظان في سورة النحل حقهما من التمام.