وبطلان الراجح وإرادة المرجوح هو المشكل.. ولا يجوز صرف اللفظ عن الراجح إلا المرجوح إلا بدليل عقلي قطعي.. فمتى وجد وجب صرفه عن الراجح. اهـ.
وسأتناول بالتفصيل: العام، والخاص، والمجمل، والمطلق، والمقيد، والمنطوق، والمفهوم.. فتلك نقاط سبع:
١- العام:
هو لفظ شامل أكثر من اثنين بناء على أن المثنى لا يدخل فيه، وله صيغ؛ منها:
أ- كل وجميع.
ب- "من" و "ما" شرطًا أو استفهامًا أو موصولًا.
جـ- النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط.
د- الجمع المحلى بأل أو المضاف.
هـ- اسم الجمع أو اسم جنس الجمع.
و المصدر المضاف.
ز- اسم الموصول إن وجدت قرينة؛ نحو: ﴿وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا﴾.. فإنه شامل لكل مَن يقول ذلك القول بدليل الإشارة إليه بعد بما يشار به إلى الجمع في قوله: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾.
وأقسام العام ثلاثة:
أ- ما بقي على عمومه؛ نحو: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾.
ب- العام المخصوص؛ نحو: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾.
نتائج البحث
