وفي جواب القسم قيل: قد يكون محذوفاً وتقديره ﴿لَتُبْعَثُنَّ﴾ لدلالة ما بعده عليه - قاله "الفراء"، ونص أبو حيان في (البحر) على أنه المختار.
وعن الترمذي. أن الجواب: "إن في ذلك لعبرة لمن يخشى" - فيما يلي من السورة - رده إبن الأنبارى بقوله: وهذا قبيح. لأن الكلام قد طال.
وقيل: الجواب، ليوم ترجف الراجفةتتبعها الرادفة. حذفت فيه اللام، ولم تدخل نون التوكيد، لأنه فصل بين اللام المقدرة والفعل.
وقيل: التقدير، يوم ترجف الراجفة والنازعات، على التقديم والتأخير. رفضه أبو حيان وقال: ليس بشيء.
وقول خامس. على تقدير: فإذا هم بالسهرة والنازعات. خطأه "إبن الأنباري"، لأن الفاء لا يفتتح بها الكلام.
وسادس يقول: الجواب، ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى﴾ لأنه في تقدير: قد أتاك. قال فيه أبو حيان: "ليس بشيء".
وأضاف: وهذا كله إعراب من لم يحكم العربية. وحذف الجواب هو الوجه.
ولا داعي عندنا لإطالة الوقوف عند هذه التأويلات، فليس القسم هنا على أصل وضعه اللغوي، فنحتاج معه إلى تسوية القاعدة في وجوب دخول اللام على الفعل مؤكداً بالنون في جواب القسم، وإنما يتم لنا بالمقطع الأول من السورة - بآياته الخمس - مشهد حسي وصورة مادية للخيل فيما تعاني من عنف النزع وقوة الجذب وشدة التجمع للإفلات والإنطلاق، كي تحسم أمراً أريدت له، وتبت في مصير حشدت له قواها، وعانت ف السيق إليه ما عانت من نزع وجذب، ومن تجمع وتقبض وتوثب، شأن النازع المغرق، والسابح في غير مجال.
نتائج البحث
