قوله: ﴿ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ﴾ معطوف على أنزلنا التوراة. قوله: (متعلق بأنزلنا) المناسب أن يقول متعلق بمحذوف حال من الكتاب، وقوله: ﴿ مُصَدِّقاً ﴾ حال ﴿ مِنَ ٱلْكِتَابِ ﴾ أيضاً. قوله: ﴿ مِنَ ٱلْكِتَابِ ﴾ بيان لما وأل في الكتاب للجنس، فيشمل جميع الكتب السماوية. قوله: ﴿ وَمُهَيْمِناً ﴾ المهيمن معناه الحاضر الرقيب، فالقرآن شاهد على سائر الكتب، وعلى من آمن من أصحابها ومن كفر. قوله: (والكتاب بمعنى الكتب) أي فأل للجنس. قوله: ﴿ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ ﴾ الخطاب للنبي والمراد غيره، والمعنى لا يميل الحاكم بين الناس لأهوائهم بأن يحكم بها ويترك ما أنزل الله. قوله: ﴿ مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾ بيان لما. قوله: (أيها الأمم) أي من لدن آدم إلى محمد، فكل أمة لها شرع مختص بها، والاختلاف إنما هو في الفروع لا الأصول، فكل ما ورد دالاً على اختلاف الشرائع كهذه الآية، فباعتبار الفروع وما ورد دالاً على الاتحاد، كقوله:﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحاً ﴾[الشورى: ١٣] وقوله:﴿ أُوْلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ ٱقْتَدِهْ ﴾[الأنعام: ٩٠] فمحمول على الأصول، قوله: ﴿ شِرْعَةً ﴾ أي أحكاماً شرعها وبيَّنها للتعبد بها، والشريعة في كلام العرب مورد الماء الذي يقصد للشرب منه، استعير للطريقة الإلهية، قال بعضهم: للشريعة والمنهاج عبارة عن معنى واحد، التكرار للتأكيد. قوله: ﴿ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ أي جماعة متفقة على دين واحد من غير نسخ. قوله: ﴿ وَلَـٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ ﴾ هذا هو حكمة تفرق الشرائع في الفروع. قوله: (لينظر المطيع) أي ليظهر أمر المطيع من العاصي. قوله: ﴿ فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ ﴾ أي بادروا إلى وجوه البر والطاعات قوله: (جميعاً) حال من الكاف في مرجعكم، ولا يقال هو حال من المضاف إليه وهو لا يجوز، لأنه يقال المضاف مقتض للعمل في المضاف إليه، قال ابن مالك: وَلاَ تَجْزِ حَالاً مِنَ المُضَافِ لَهُ إلاَّ إذَا اقْتَضَى المُضَافُ عَمَلَهُقوله: ﴿ فَيُنَبِّئُكُم ﴾ أي يخبركم بالذي كنتم تختلفون فيه، فيترتب على ذلك الثواب للمطيع والعقاب للعاصي.
نتائج البحث
