قوله: ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً ﴾ هذا مرتب على قوله:﴿ فَلاَ تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلأَمْثَالَ ﴾[النحل: ٧٤] لأن المنهي عنه، الأمثال التي تفيد تشبيه الله بغيره، وأما المثل الذي يفيد التوحيد، فقد ضربه الله بقوله: ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً ﴾ الخ. قوله: (صفة تميزه من الحر) جواب عما يقال: إن كل شخص مملوك لله، حراً كان أو عبداً. فأجاب: بأن المراد به الرفيق، إذ الحر لا يسمى مملوكاً عرفاً، وإن كان عبداً لله. قوله: ﴿ لاَّ يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ أي من التصرفات. واختلف العلماء في العبد، هل يملك ما تحت يده من الأموال، أو لا يملكها؟ فقال مالك: إنه يملك، غير أن ملكه غير تام. وقال الشافعي: لا يملك أصلاً، وإنما الذي تحت يده ملك سيده، والآية مفروضة في عبد لا يقدر على شيء، وكون العبد يملك أو لا شيء آخر. قوله: ﴿ وَمَن ﴾ معطوف على عبداً. قوله: ﴿ حَسَناً ﴾ أي حلالاً. قوله: (والأول مثل الأصنام والثاني مثله تعالى) أي فالمقصود من ذلك التوصل إلى إبطال الشريك، والرد على الكفار، كأن الله يقول: لأنتم لا تسوون العبد المملوك العاجز، مع الله القادر المتصرف في خلقه. قوله: ﴿ هَلْ يَسْتَوُونَ ﴾ أي في الإجلال والتعظيم، ولم يقل يستويان، نظراً إلى تعدد أفراد كل قسم، وإنما يجمع المفسر الحر، كما جمع العبيد، إشارة إلى أنه مثل متوصل به إلى توحيد الله، والله تعالى واحد فأفرد تأدباً. قوله: (لا) هو جواب استفهام. قوله: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ هذا حمد من الله لنفسه، في مقام الرد على المشركين، أي هو المستحق لجميع المحامد، المنعم المتفضل الخالق الرازق، وأما هذه الأصنام فلا تستحق ذلك، لأنها جمادات عاجزة، لا تنفع ولا تضر. قوله: (فيشركون) أي يعبدون غير الله، مع ظهور البراهين والحجج الدالة على وحدانية الله تعالى. قوله: ﴿ أَحَدُهُمَآ أَبْكَمُ ﴾ أي والآخر ناطق قادر خفيف على مولاه، أينما يوجهه يأت بخير، وقد حذف هذا المقابل لدلالة قوله: ﴿ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ ﴾ الخ. قوله: (ولد أخرس) المناسب تفسيره بالذي لا يسمع ولا يبصر ليظهر قوله: (لأنه لا يفهم ولا يفهم). قوله: ﴿ أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ ﴾ الخ أين اسم شرط جازم، و ﴿ يُوَجِّههُّ ﴾ فعل الشرط، وقوله: ﴿ لاَ يَأْتِ ﴾ جواب الشرط مجزوم بحذف الياء. قوله: (ينجح) بضم النون بوزن قفل، أي لا يأت بشيء نافع. قوله: ﴿ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ ﴾ معطوف على الضمير في ﴿ يَسْتَوِي ﴾ والشرط موجود، وهو الفصل بالضمير المنفصل. قوله: (وقيل هذا) أي من يأمر بالعدل. قوله: (والذي قبله) أي وهو قوله: ﴿ عَبْداً مَّمْلُوكاً ﴾ ﴿ وَمَن رَّزَقْنَاهُ ﴾ وقيل كل في الكافر والمؤمن، وقيل كل في المعبود بحق، والمعبود بباطل، فتكون الأقوال أربعة. قوله: (في الكافر والمؤمن) قيل محمول على العموم، وقيل المراد بالكافر أبو جهل، والمؤمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل غير ذلك. قوله: ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ ﴾ هذا دليل على كمال علمه وقدرته. قوله: (أي علم ما غاب) أي خفي وبطن. قوله: ﴿ وَمَآ أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ أي قيام الخلق من القبور. قوله: ﴿ إِلاَّ كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ ﴾ أي انطباق جفن العين أو فتحه. قوله: (لأنه بلفظ كن فيكون) فيه تسامح، إذ ليس ثم كاف ولا نون، بل المراد سرعة الإيجاد، فإذا أراد شيئاً أوجده سريعاً. قوله: ﴿ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ أي لا تعرفون قوله: (حال) أي من الكاف في أخرجكم. قوله: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلْسَّمْعَ ﴾ أفرده باعتبار كونه مصدراً في الأصل.
نتائج البحث
