قوله: ﴿ وَيَِقُولُونَ آمَنَّا بِٱللَّهِ ﴾ شروع في ذكر أحوال المنافقين. قوله: ﴿ وَأَطَعْنَا ﴾ قدر المفسر الضمير إشارة إلى أن مفعول ﴿ وَأَطَعْنَا ﴾ محذوف. قوله: ﴿ وَإِذَا دُعُوۤاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ تفصيل لما أجمل أولاً. قوله: (المبلغ عنه) جواب عما يقال: لم أفرد الضمير في ﴿ لِيَحْكُمَ ﴾ مع أنه تقدمه اثنان؟ فأجاب: بأن الرسول هو المباشر للحكم، وإنما ذكر الله معه تفخيماً لشأنه وتعظيماً لقدرته. قوله: ﴿ إِذَا فَرِيقٌ ﴾ ﴿ إِذَا ﴾ فجائية قائمة مقام الفاء في ربط الجواب بالشرط. قوله: ﴿ مُّعْرِضُونَ ﴾ أي إن كان الحكم عليهم بدليل ما بعده. قوله: (إليه) يصح أن يكن متعلقاً بيأتوا أو بمذعنين. قوله: ﴿ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ ﴾ أشار بذلك إلى أن منشأ الإعراض وسببه أحد أمور ثلاثة. قوله: ﴿ أَمِ ٱرْتَابُوۤاْ ﴾ ﴿ أَمِ ﴾ بمعنى بل والهمزة، وكذا يقال فيما بعده، والاستفهام للتقرير. قوله: (لا) أشار بذلك إلى أن الاستفهام في هذا الأخير بمعنى النفي. والمعنى لا محل لخوفهم لاستحالة الحيف على الله ورسوله. قوله: (بالإعراض عنه) أي الحكم. قوله: ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ العامة على نصف قول خبراً لكان، والاسم أن وما دخلت عليه، وقرئ شذوذاً برفعه على أنه اسمها، وأن وما دخلت عليه خبرها. قوله: (بالإجابة) أي قولاً وفعلاً. قوله: (حينئذ) أي حين إذ قالوا هذا القول. قوله: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ ﴾ الخ، قال بعض الأحبار: هذه الآية جمعت ما في توراة موسى وإنجيل عيسى. قوله: (يخافه) هذا حل معنى، وإلا فكان حقه أن يقول يخفه. قوله: (وكسرها) أي بإشباع ودونه فهذه ثلاثة قراءات، وبسكون القاف مع كسر الهاء بدون إشباع فتكون أربعة، وكلها سبعية. قوله: ﴿ هُمُ ٱلْفَآئِزُون ﴾ أي الظافرون بمقصودهم، الناجون من كل مكروه.