تفسير عبد الرزاق

لأبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (١٢٦-٢١١هـ).  

هذا الكتاب هو كتاب رواية مجردة، وليس له فيه تعليق على التفسير، فهو يرويه عن أشياخه من المفسرين، وأغلب رواية هذا التفسير من طريق معمر عن قتادة، وقد بلغت الروايات عن قتادة قرابة (٦٥٦) رواية، حتى إن بعض من تكلم عن هذا التفسير زعم: أنه تفسير قتادة، وهذا غير صحيح. 
كما أنه اعتمد الرواية عن شيخ معمر، فـمعمر بلغت الرواية عنه قرابة (٧٣٧) مرة، وسفيان الثوري بلغت قرابة (٢٢٢)، وابن عيينة بلغت قرابة (١١٥)؛ فهؤلاء من أشياخه الذين أكثر عنهم: وهم: معمر، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة. 
ونلاحظ في رواية تفسيرية أخرى عن الحسن، حيث ورد اسمه قرابة (٢١٠)، و مجاهد قرابة (١٨٨)، و ابن عباس قرابة (١٨٢)، و الكلبي (١٣٠) مرة، و عكرمة (١١١) مرة تقريبًا، وابن مسعود (٧٤)، وطاوس (٥٨)، فالأغلب ما يحكيه عن هؤلاء قضايا تفسيرية. 
فإذًا: قتادة له النصيب الأكبر في الروايات. 
وهذا التفسير نجد فيه أحياناً بعض الأحاديث النبوية المتعلقة بالآيات، وهو يمثل طريقة السلف في هذا الجيل: جيل ما بعد أتباع التابعين. 
وهذا الكتاب بدايته مفقودة، لكن بدأ بجمع القرآن ثم جاء بمن قال في القرآن برأيه، ثم نزول القرآن ثم ابتدأ بسورة الفاتحة إلى أن ختم بسورة الناس. 
المتوقع من خلال سعة اطلاع عبد الرزاق على الروايات التفسيرية والروايات الحديثية أن يكون انتخب هذا ويمكن معرفة ذلك بمقارنة الروايات التفسيرية الواردة عنده في كتابه المصنف، ففيه دلالة على أنه انتخب؛ ولم يجمع. 

وصف الكتاب ومنهجه:
رتب المؤلف نصوص هذا الكتاب تحت أسماء سور القرآن، والتي رتبت بدورها على ترتيب المصحف الشريف وقد بلغت نصوص هذا الكتاب (٣٧٥٥) نصًا مسندًا، يرويها عبد الرزاق عن شيوخه بالسند إلى النبي (إذا كان النص مرفوعًا، أو إلى الصحابة والتابعين ـ رضي الله عنهم جميعًا إذا كان النص موقوفًا أو مقطوعًا، وغالبًا تكون هذه النصوص في أحد الأغراض الآتية:

فالكتاب بهذا يعد صورة من التفسير المتكامل، الذي تصبو إليه نفوس أهل العلم لاسيما أهل التفسير.