وقد أشار إلى صفة الإشمام وما يجري فيه الإمام ابن بري في الدرر بقوله رحمه الله:

وصفةُ الإشمام إطباقُ الشفاه بعد السكون والضريرُ لا يراهُ
من غير صوت عنده مسموع يكون في المضموم والمرفوع اهـ
وما تقدم ذكره من منع الوقف بالحركة كاملة ومن جواز الوقف بالأوجه الثلاثة التي هي السكون المحض والروم والإشمام بالشروط المتقدمة ينطوي تحت قول الحافظ ابن الجزري في المقدمة الجزرية:
وحاذر الوقف بكل الحركه إلا إذا رُمت فبعضُ حركه
إلا بفتح أو بنصب وأشمْ إشارة بالضمِّ في رفع وضمْ اهـ
هذا: وباعتبار ما تقدم من الوقف بالأوجه الثلاثة ينقسم الموقوف عليه إلى ثلاثة أقسام:
أولها: ما يجوز فيه الوقف بالأوجه الثلاثة التي هي الوقف بالسكون المحض والروم والإشمام.
ثانيها: ما يجوز فيه الوقف بالسكون المحض والروم ولا يجوز فيه الإشمام.
ثالثها: ما يجوز فيه الوقف بالسكون المحض فقط ولا يجوز فيه روم ولا إشمام.
أما القسم الأول: وهو ما يوقف عليه بكل من السكون المحض والروم والإشمام فهو ما كان متحركاً في الوصل بالرفع نحو "الرحيم ويقبض ويبصط" في قوله تعالى: ﴿لاَّ إلاه إِلاَّ هُوَ الرحمان الرحيم﴾ [البقرة: ١٦٣]، وقوله تعالى: ﴿والله يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ﴾ [البقرة: ٢٤٥] أو بالضم نحو "قبل وبعد وحيث ويا سماء" في قوله تعالى: ﴿لِلَّهِ الأمر مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ﴾ [الروم: ٤]، وقوله سبحانه: {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ


الصفحة التالية
Icon