والحالة الرابعة: أن تدغم في حروف «يرملون»، نحو: (هُدىً لِلْمُتَّقِينَ) «١»، (عَلى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ) «٢»، (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ) «٣»، (ظُلُماتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ) «٤» (وَعَلى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ)
«٥»، (وَما مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ) «٦»، وإذا أدغمت أدغمت بغنة، والطاء والضاد والظاء إذا أدغمن أدغمن بإطباق، وقد قلبن إلى لفظ ما أدغمن فيه البتة، وما بقى رائحة الإطباق، ولا يخرج الحرف من أن يكون قد قلب إلى لفظ ما بعده، لأن شرط الإدغام أن يتماثل فيه الحرفان، فجرى الإطباق بعد الإدغام في قلة الاعتداد به مجرى الإشمام الذي لا حكم له، حتى صار الحرف الذي هو فيه في حكم الساكن البتة، فالنون أدغم في الميم لاشتراكهما في الغنة والهوى في الفم، ثم إنهم حملوا الواو على الميم فأدغموا فيها النون، لأن الواو ضارعت الميم بأنها من الشفة، وإن لم تكن النون من الشفة، ثم إنهم أيضا حملوا الياء على الواو في هذا لأنها ضارعتها في المد، وإن لم تكن معها/ من الشفة، فأجازوا إدغام النون في الياء، فالميم نحو قوله: (مِمَّنْ مَعَكَ) «٧»، والواو نحو قوله: (ظُلُماتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ) «٨»، والياء نحو قوله: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ) «٩»، فلما جاز حمل الواو على الميم، ثم حمل الياء على الواو، فيما ذكرنا، كذلك أيضا جاز أن تحمل الكسرة على الضمة في امتناع إشمامها شيئا من الضمة، فإما إظهارهم النون فى نحو قوله: (قِنْوانٌ دانِيَةٌ) «١٠»
(٢) البقرة: ٥.
(٩- ٣) البقرة: ٨.
(٨- ٤) البقرة: ١٩.
(٧- ٥) هود: ٤٨.
(٦) الصافات: ١٦٤.
(١٠) الأنعام: ٩٩.