وتعترض (لا) هذه بين الناصب والمنصوب، نحو: (لئلا يكون للناس).
والجازم والمجزوم، نحو: (إلّا تَفْعَلوه).
والوجه الثاني: أن تكون لطلب التّرْك، فتختص بالمضارع، وتقتضي جَزْمه
واستقباله، سواء كان نهياً، نحو: (لا تتّخذوا عَدوي).
(لا يَتّخِذِ المؤمنون الكافرين).
(ولا تَنْسَوا الفَضْلَ بينكم).
أو دعاء، نحو: (لا تؤاخِذنا).
الثالث: التأكيد، وهي الزائدة، نحو: (ما مَنعكَ ألاَّ تسجد).
(ما منعكَ إذ رأيتَهم ضَلُّوا ألَّا تَتّبِعَنِ).
(لئلاّ يعْلم أهْل الكتاب)، أي ليعلموا.
قال ابن جني: لا هنا مؤكّدة قائمة مقام إعادة الجملة مرة أخرى.
واختلف في قوله: (لا أقسِم بيَوْم القيامة)، فقيل زائدة، فائدتها مع التوكيد التمهيد لنفي الجواب، والتقدير: لا أقسم بيوم القيامة لا
تتركون سدى.
ومثله: (فَلاَ وَربّكَ لا يؤمنون حتى يحَكَموك)، ويؤيده قراءة "لأقسم".
وقيل: لا نافية لا تقدم عنهم من إنكار البعث، فقيل لهم:
ليس الأمر كذلك، ثم استؤنف القسم.
قالوا: وإنما صح ذلك لأن القرآن كله
كالسورة الواحدة، ولذا يذْكر الشيء في سورة وجوابه في سورة أخرى نحو:
: (وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ).
(مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ).
وقيل: منفيّها أقسم على أنه إخبار لا إنشاء.
واختاره الزمخشري، قال:
والمعنى في ذلك أنه لا يقسم بالشيء إلا إعظاماً له، بدليل: (فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (٧٥) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (٧٦).
فكأنه قيل: إن إعظامه بالإقسام به كلا إعظام، أي أنه يستحق إعظاماً فوق ذلك.
واختلف في قوله: (قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا)، فقيل نافية. وقيل ناهية. وقيل زائدة.
نتائج البحث
