وهو أشرف".
واعلم أن ما يثبت قرآنا شرطه القطع، والأحاديث في البسملة آحاد، فلا يتمسك بها في ذلك، فالأولى ترك الكلام في المسألة؛ لأن الحق إن كان الثبوت فالنافي أسقط آية، وإن كان النفي فالمثبت زاد آية، وكلاهما كفر.
قال القاضي الباقلاني: "الخطأ في هذه المسألة وإن لم يبلغ حد التكفير لكثرة القائل بكل قولٍ من القولين، فلا أقل من التفسيق".
نتائج البحث
