فيمن جعل لا أشتم يتلقى قسما. وهو قول الأكثر، علّق قوله: على حلفة بعاهدت، فكذلك قوله: (لما آتيتكم) في قراءة حمزة. فإن قال «١» إنّ (ما) في قوله: (لما) «٢» موصولة، فلا يجوز أن تكون غير موصولة، كما جاز ذلك في قول من فتح اللام، فإذا كان كذلك، لزم «٣» أن يرجع من الجملة المعطوفة على الصلة ذكر إلى الموصول وإلّا لم يجز. ألا ترى أنّك لو قلت: الذي قام أبوه ثم انطلق زيد، ذاهب، لم يجز، إذا لم يكن راجع مذكور، وليس يقدّر «٤» محذوف؟.
قيل: يجوز أن يكون المظهر بمنزلة المضمر، ألا ترى أنّ قوله: ما معكم هو في المعنى: ما أوتوه من الكتاب والحكمة، فهذا يكون على قياس قول أبي الحسن مثل قوله «٥»: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين [يوسف/ ٩٠] والمعنى كأنّه قال: لا يضيع أجرهم لأنّ المحسنين هو من يتقي «٦» ويصبر، وكذلك قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا [الكهف/ ٣٠] المعنى عنده «٧» إنّا لا نضيع
(٢) سقطت من (ط).
(٣) في (ط): وجب.
(٤) في (ط): أو مقدر.
(٥) في (ط): قوله تعالى.
(٦) في (ط): «يتق» جاءت على أصل القراءة التي أثبتها في الأصلين. وجاءت في (م) «يتقي» بإثبات الياء. على اعتبار أن (من) اسم موصول وليست اسم شرط. وإثبات الياء قراءة قنبل عن ابن كثير وحده في الوصل والوقف. كما في السبعة ص ٣٥١.
(٧) في (ط): «عندهم».