جامع البيان في القراءات السبع

على أن تلك الزيادة- على ما يستحقه حرف المدّ- يسيرة، تحكمها المشافهة، وتوضحها التلاوة، وأنّها في الضربين: الممدود والمشبع والممكّن غير المشبع سواء، وأنها في الضرب الذي يتقدم فيه الهمزة حرف المدّ من غير إفراط، ولا خروج بها من لفظ الخبر إلى لفظ الاستخبار؛ إذ هي على مقدار الإشباع والتبيين؛ إذ كان أهل الأداء لحرف حمزة مجمعون على ترك الإفراط في مدّ ذلك، فكذلك أيضا ينبغي أن لا يفرط فيه في مذهب ورش، وكذلك قرأت على الخاقاني وأبي الفتح عن قراءتهما، وهو الذي يوجبه القياس ويحققه النظر وتدلّ عليه الآثار وتشهد بصحته النصوص، وهو الذي أتولاه وآخذ به.
١٣٠١ - وقد وقعت «١» في هذه الرواية التي قرأنا بها على ابن خاقان وفارس بن أحمد إلى جماعة لم تتحقق معرفتهم، ولا استكملت درايتهم، فأفرطوا في إشباع التمكين إفراطا أخرجوه بذلك عن حدّه ووزنه، (قال لإبعاد) «٢» جوازه وتخطئة ناقله وتجهيل منتحله والآخذ به، وقد أتيت على البيان عن صحة القول في ذلك ووجهه الصواب فيه في كتاب الأصول وفي غيره، إلا أنّا رأينا ألا نخلي جامعنا هذا من ذكر ما فيه كفاية ومقنع من ذلك؛ لتستوفى به فائدته، ويعمّ نفعه، وليتحقق الناظرون فيه خطأ من أضاف ذلك إلى نافع، وصحّح نقله عن ورش عنه بشبه من النصوص ظنها دلائل، وعلق توهّمها حججا، بما نوضحه من القول، ونبيّنه من الدليل إن شاء الله.
[٥٤/ ظ]
ذكر ذلك
١٣٠٢ - اعلم أن الإفراط في المدّ والمبالغة في التمكين لحرف المدّ في هذا الفصل تحقق عند المنتحلين له («٣» وفائدة عند «٤» الآخذين به وبزعمهم وجهين) أحدهما: النصّ، والثاني: القياس، قالوا: وما تحقق وفاؤه «٥» بهذين الوجهين أو بأحدهما وجب القطع على صحته ولزم العمل به.