١٣٦٦ - فحدّثني «١» فارس بن أحمد، حدّثنا عبد الله بن أحمد عن الحسن بن داود النقار صاحب الخياط، قال: وإذا كان قبل الياء والواو فتح لم يمدّا- يعني في الوقف.
١٣٦٧ - وحدّثني الحسن بن علي المالكي «٢»، عن أحمد بن نصر، قال: وإذا انفتح ما قبل الياء والواو سقط المدّ على كل حال، لا خلاف في ذلك بين القرّاء.
١٣٦٨ - قال أبو عمرو: والآخذون بالتحقيق، وإشباع التمطيط من أهل الأداء من أصحاب ورش وغيره يزيدون في تمكينهما؛ إذا كانا لا يخلوان من كل المدّ، وهو مذهب
شيخنا أبي الحسن علي بن بشر «٣». والآخذون بالتوسّط يمكّنونهما يسيرا.
١٣٦٩ - قال أبو عمرو: فإن وقف على أواخر الكلم بالرّوم امتنعت الزيادة والإشباع لحرف المدّ قبلهنّ؛ لأن روم الحركة حركة وإن ضعفت، وزال معظم صوتها، وخفّ النطق بها؛ وذلك من حيث يقوم في وزن الشعر الذي هو مبنى قيامها «٤»، فكما يمتنع «٥» الزيادة لحرف المدّ مع تحقيقها «٦»، كذلك تمتنع مع توهينها.
١٣٧٠ - وهذا كله أيضا ما لم يكن الحرف الموقوف عليه همزة [أ] و «٧» حرفا مدغما، فإن كان همزة أو حرفا مدغما نحو والسّمآء [البقرة: ١٩]، ومن مّآء [البقرة: ١٦٤]، وبرىء [الأنعام: ١٩]، ويضىء [النور: ٣٥]، ومن سوء [آل عمران:
٣٠]، وغير مضآرّ [النساء: ١٢]، وو من يشاقق [النساء: ١١٥]، وصوآفّ [الحج:
٣٦] وشبهه، وكذا على كلّ شىء [البقرة: ٢٠]، ومطر السّوء [الفرقان: ٤٠] وشبهه على مذهب ورش من طريق المصريين عنه. وكذا هتين [القصص: ٢٧] وأرنا الّذين [فصلت: ٢٩] على مذهب ابن كثير في تشديد النون، فلا خلاف بينهم في زيادة
(٢) الحسن بن علي بن شاكر تقدم.
(٣) علي بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن بشر، تقدم.
(٤) سيأتي قريبا عن الحسن بن داود النقار تقدير الممدود بالسبب، والوتد المستعملان في وزن الشعر.
(٥) في م: (يمنع).
(٦) في ت، م: (تمطيطها). وهو خطأ لا يستقيم به السياق.
(٧) زيادة ليستقيم السياق.