ثم عقد فصولا كثيرة فيمن ذهب مذهب العدل من العترة، وممن بويع له بالخلافة، وممن كان من الأمراء والرؤساء، وفصولا أخرى فيمن ذهب مذهب العدل من الفقهاء ورواة الأخبار والزهاد «١» أعقبها بذكر من أدركه من أهل العدل، وذكر من ذهب إلى الاعتزال من الشعراء وأئمة اللغة.
وختم هذه الفصول بالحديث عن خروج أهل العدل، متى خرجوا ومع من من الأئمة والدعاة، ويبين هذا الفصل الموجز الهام مدى صلة المعتزلة بالشيعة، ومدى مشاركة المعتزلة في الحياة العامة، وأنهم لم يسموا معتزلة لاعتزالهم الناس كما يرى بعضهم. ويقرب هذا القسم الذي أضافه الحاكم في الطبقات من أربعين ورقة في حين لا تزيد طبقات القاضي خاصة عن ستين.
ومما تجدر الإشارة إليه بعد ذلك أن ابن المرتضى (المتوفى سنة ٨٤٠) قد أخذ طبقات المعتزلة على هذه الصفة التي تركها عليها الحاكم، وجعلها

(١) ويعتمد الحاكم في هذه الفصول أيضا على القاضي، وإن كان لا أثر لها في كتابه «فضل الاعتزال». وربما ضمنها بعض كتبه الأخرى، كما يعتمد على مقالات أبي القاسم البلخي ومحمد بن يزداد وأبي بكر بن الإخشيد وأبي الحسن ابن فرزويه وأبي عبيد الله المرزباني وغيرهم، وهؤلاء ممن اعتمد عليهم القاضي نفسه- وكلهم ممن تقدمه- في طبقاته ونقل عنهم، وفي مقدمة التحقيق التي كنا بدأنا
بإعدادها لطبقات القاضي [مشاركين في تحقيقه الأستاذ فؤاد سيد رحمه الله] تفصيل واف لقصة الطبقات، ودور كل من العلماء السابقين في كتابتها ودور ابن المرتضى فيها بعد ذلك. [ونرجو أن ننشر ذلك الآن في بعض المقالات والأبحاث].


الصفحة التالية
Icon