في صدر كتابه (المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل) وأسقط منها بعض الفصول الأخيرة، واختصر بعضها الآخر اختصارا مخلا، وقدم وأخر في بعض الفصول والتراجم، كما أضاف إلى بعض التراجم إضافات قليلة لا تكاد تذكر. وقد جرى على سنّة الحاكم في طبقات القاضي حيث لم يلتزم الإشارة إلى الحاكم فيما ينقله عنه، ولو كان الكلام بحروفه من كلام الحاكم رحمه الله، والراجح أن يكون اطلاعه على جميع الطبقات إنما كان من كتاب الحاكم على الرغم من قوله في آخر الطبقة العاشرة إنه لما فرغ من الطبقات التي ذكرها القاضي ذكر طبقتين أخريين ذكرهما الحاكم، وذلك لنقله عنه في طبقات القاضي بعبارة قال الحاكم، ولأن ما ورد عنده من كلام القاضي- مما تصرف فيه الحاكم في بعض الأحيان- وصدره بقوله: قال القاضي، موافق لما في شرح عيون المسائل لا لما في فضل الاعتزال للقاضي رحمه الله، ولأسباب أخرى لا مجال للحديث عنها في هذه العجالة «١».

(١) نشرت طبقات ابن المرتضى أولا سنة ١٣١٦ بحيدرآباد الدكن بالهند بتصحيح توما أرنلد باسم (باب ذكر المعتزلة من كتاب المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل) في سبعين صفحة فقط، ثم نشرت في بيروت على يد المستشرقة سوسنة فلزر سنة ١٣٨٠ باسم طبقات المعتزلة بزيادة من ذهب إلى الاعتزال من أهل العترة وطوائف أخري آخرهم رواة الأخبار. ولم تكتف المحققة المذكورة بالنقص الذي ألحقه ابن المرتضى في هذه الفصول وفي سائر الطبقات، حتى أدخلت الحيف الشديد على الطبقات كلها بما وقعت فيه من تخبط عجيب في قراءة الأسماء والأعلام، وبالتصحيفات الكثيرة التي تملأ صفحات الكتاب، حتى جعلت العلم علمين، والنسبة نسبتين، والكتاب كتابين، فابن يزداد يصير مرة ومرات ابن أبي دؤاد، وأبو سلمة الخلال يصير أبا سلمة الحذاء،-


الصفحة التالية
Icon