ج- اعتراضاته على بعض المعاني التي يوردها، يؤخرها دائما إلى ما بعد الفراغ من استعراض جميع الوجوه التي يرغب في إيرادها. وربما عقب عليها في فقرة «الأحكام» التالية لا في هذه الفقرة.
د- قد يرجح تفسيرا على آخر بالمكي والمدني، أو بصحة المعنى دون الحكم بالزيادة التي يذهب إليها، في الآية، صاحب التفسير الآخر- وهذه مسألة أكّدها أيضا في «الإعراب» - أو بالنظم وسياق الكلام، أو بأمور فرعية أخرى، ما دام الأمر لم يخرج عن حدود المنهج الذي يسير عليه، وإلا انتقل الأمر إلى الرفض والقبول، وإن كان الترجيح بالطبع صورة من صور القبول.
هـ- وأسلوبه الذي لا يدعه هنا في إيراد الاعتراضات على ما يرجحه ويذهب إليه، ودفع هذه الاعتراضات هو: «ومتى قيل:... قلنا» كما قدمنا.
٣) من شواهد طريقته في إيراد المعاني والأقوال:
أ- ب: في الشواهد التي قدمناها عند الكلام على مصادره في التفسير بالمأثور (انظر الفصل الثاني من الباب الثاني) وفي الشواهد القريبة أيضا (انظر مثلا رقم ٤ من فقرة «الأعراب» في هذا الفصل) «١» ما يغني عن الإعادة.
ج- د: ومن شواهد وجوهه الكثيرة تبعا لاختلاف القراءة ما ذكره في تفسير قوله تعالى:
نتائج البحث
