يصيبونها من سفلتهم ﴿أولئك ما يأكلون في بطونهم﴾ أي: ملء بطونهم يقال: أكل فلان في بطنه وأكل في بعض بطنه ﴿إلا النار﴾ أي: ما يؤدّيهم إلى النار وهو الرشوة وثمن الدين، ولما كان يقضي بهم إلى النار؛ لأنها عقوبة عليهم فكأنهم أكلوا النار، وقيل: معناه أنه يصير ناراً في بطونهم ﴿ولا يكلمهم الله يوم القيامة﴾ أي: لا يكلمهم بالرحمة ربما يبشرهم إنما يكلمهم بالتوبيخ أو يكون عليهم غضبان كما يقال: فلان لا يكلم فلاناً إذا كان عليه غضبان لما ثبت بالنصوص أنه تعالى يسألهم والسؤال كلام، فحمل نفي الكلام على الغضب فهو كناية ويجوز بقاء الكلام على ظاهره وتحتمل نصوص السؤال على أنه يقع بألسنة الملائكة ﴿ولا يزكيهم﴾ أي: ولا يطهرهم من دنس الذنوب ﴿ولهم عذاب أليم﴾ أي: مؤلم وهو النار.I
﴿أولئك الذين اشتروا﴾ أي: استبدلوا ﴿الضلالة بالهدى﴾ فأخذوها بدله في الدنيا ﴿و﴾ استبدلوا ﴿العذاب بالمغفرة﴾ أي: المعدّة لهم في الآخرة لو لم يكتموا الحق للمطامع والأغراض الدنيوية ﴿فما أصبرهم على النار﴾ أي: ما أشدّ صبرهم وهو تعجب للمؤمن من ارتكاب موجباتها من غير مبالاة وإلا فأيّ صبر لهم كما قال الحسن: والله ما لهم عليها من صبر ولكن ما أجرأهم على العمل الذي يقرّبهم إلى النار. وقال الكسائي: فما أصبرهم على عمل أهل النار أي: ما أدومهم عليه.
روي عن الكسائي أنه قال: قال لي قاضي اليمن بمكة: اختصم إليّ رجلان من العرب فحلف أحدهما على حق صاحبه فقال: ما أصبرك على عذاب الله تعالى.
﴿ذلك﴾ أي: الذي ذكر من أكلهم النار وما بعده ﴿بأنّ﴾ أي: بسبب أنّ ﴿الله نزل الكتاب﴾ وقوله تعالى: ﴿بالحق﴾ متعلق بنزل فرفضوه بالتكذيب أو الكتمان وقوله تعالى: ﴿وإنّ الذين اختلفوا في الكتاب﴾ اللام فيه إما للجنس واختلافهم إيمانهم ببعض كتب الله تعالى وكفرهم ببعضها، وإما للعهد وحينئذٍ الإشارة إما للتوراة واختلافهم حيث آمنوا ببعضها وكفروا ببعضها بكتمه، وإما إلى القرآن واختلافهم فيه قولهم: سحر وتقوّل وكلام علمه بشر وأساطير الأوّلين ﴿لفي شقاق﴾ أي: خلاف ﴿بعيد﴾ عن الحق واختلف في المخاطب بقوله تعالى:
﴿ليس البرّ﴾ أي: وهو كلّ فعل مرضي ﴿أن تولّوا وجوهكم﴾ أي: في الصلاة ﴿قبل المشرق والمغرب﴾ على قولين: أحدهما أنهم المسلمون، والثاني أهل الكتابين، فعلى الأوّل معناه ليس البرّ كله في الصلاة ولكن البرّ ما في هذه الآية، قاله ابن عباس ومجاهد وعطاء. وعلى الثاني ليس البرّ صلاة اليهود إلى المغرب وصلاة النصارى إلى المشرق، فإنهم أكثروا الخوض في أمر القبلة حين حوّلت وادّعى كل طائفة أنّ البرّ هو التوجه إلى قبلته، فردّ الله تعالى عليهم وقال: ليس البر ما أنتم عليه فإنه منسوخ، ولكن البر ما في هذه الآية قاله قتادة والربيع ومقاتل، وقال قوم هو عام لهم وللمسلمين أي: ليس البرّ مقصوراً بأمر القبلة. وقرأ حفص وحمزة بنصب البر على أنه خبر مقدّم، والباقون برفعه وقوله تعالى: ﴿ولكنّ البر من آمن﴾ على تأويل حذف المضاف أي: بر من آمن أو بتأويل البرّ بمعنى ذي البر أي: ولكن البرّ الذي ينبغي أن يهتمّ به بر من آمن أو لكن ذا البرّ من آمن ﴿با واليوم الآخر والملائكة والكتاب﴾ أي: الكتب إن أريد به الجنس وإلا فالقرآن ﴿والنبيين﴾ والتأويل الأوّل أولى؛ لأن السابق في الآية إنما هو نفي كون البر، تولية الوجه والذي يستدرك إنما هو من جنس
صلى الله عليه وسلم كان في الأمر منه مبادرة وعجلة لو كان مكان يوسف، والتواضع لا يصغر كبيراً ولا يضع رفيعاً ولا يبطل لذي حق حقه، لكنه يوجب لصاحبه فضلاً ويلبسه جلالة وقدراً، وقوله: «والله يغفر له» مثل هذه المقدمة مشعرة بتعظيم المخاطب من توقيره وتوقير حرمته كما تقول لمن تعظمه: عفا الله عنك ما صنعت في أمري، ورضي الله تعالى عنك ما جوابك عن كلامي، وقوله: «إن كان لحليماً» إن هي المخففة من الثقيلة، والأناة الوقار، وقيل: هو اسم من التأني في الأمور. وقرأ ابن كثير والكسائي بفتح السين ولا همزة بعدها، والباقون بسكون السين وهمزة مفتوحة بعدها ﴿إنّ ربي﴾، أي: الله ﴿بكيدهنّ عليم﴾ حين قلن أطع مولاتك، وفيه تعظيم كيدهنّ والاستشهاد بعلم الله تعالى عليه وأنه بريء مما عيب به، والوعيد لهنّ على كيدهنّ، وقيل: المراد بربي الملك، وجعله رباً لنفسه لكونه مربياً له، وفيه إشارة إلى كون ذلك الملك عالماً بكيدهنّ ومكرهنّ،
ولما قال يوسف عليه السلام ذلك وأبى أن يخرج من السجن قبل تبين الأمر رجع الرسول إلى الملك فأخبره بما قال عليه السلام فكأنه قيل: فما فعل الملك؟ فقيل:
﴿قال﴾ للنسوة بعد أن جمعهنّ وامرأة العزيز معهنّ ﴿ما خطبكنّ﴾، أي: ما شأنكنّ العظيم وقوله: ﴿إذ راودتنّ﴾، أي: خادعتنّ ﴿يوسف عن نفسه﴾ دليل على أنّ براءته كانت متحققة عند كل من علم القصة، وإنما خاطب الملك جميع النسوة بهذا الخطاب، والمراد بذلك امرأة العزيز وحدها ليكون أستر لها، وقيل: إنّ امرأة العزيز راودته عن نفسه وسائر النسوة أمرنه بطاعتها فلذلك خاطبهنّ فكأنه قيل فما قلن؟ قيل: ﴿قلن حاش لله﴾، أي: عياذاً بالملك الأعظم وتنزيهاً له من هذا الأمر ﴿ما علمنا عليه﴾، أي: يوسف عليه السلام وأغرقن في النفي فقلن ﴿من سوء﴾، أي: من خيانة في شيء من الأشياء، ولما أنّ يوسف عليه السلام راعى جانب امرأة العزيز حيث قال: ﴿ما بال النسوة اللاتي قطعنّ أيديهنّ﴾ (يوسف، ٥٠) فذكرهنّ ولم يذكر تلك المرأة البتة وعرفت المرأة أنه إنما ترك ذكرها رعاية لحقها وتعظيماً لجانبها وإخفاء للأمر عنها أرادت أن تكافئه على هذا الفعل الحسن، فلا جرم أزالت الغطاء والوطاء فلذلك ﴿قالت امرأت العزيز﴾ مصرحة بحقيقة الحال ﴿الآن حصحص الحق﴾، أي: ظهر وتبين ﴿أنا راودته﴾، أي: خادعته ﴿عن نفسه﴾ وأكدت ما أفصحت به مدحاً ونفياً لكل سوء بقولها مؤكداً لأجل ما تقدّم ﴿وإنه لمن الصادقين﴾، أي: الغريقين في هذا الوصف في نسبة المراودة إليّ، وتبرئة نفسه، فقد شهد النسوة كلهنّ ببراءته، وإنه لم يقع منه ما ينسب به إلى شيء من السوء البتة، فمن نسب بعد ذلك هما أو غيره فهو تابع لمجرّد الهوى في نبيّ من المخلصين.
قال الرازي: رأيت في بعض الكتب أنّ امرأة جاءت بزوجها إلى القاضي وادّعت عليه المهر، فأمر القاضي بأن تكشف عن وجهها حتى يتمكن الشهود من إقامة الشهادة. فقال الزوج: لا حاجة إلى ذلك فإني مقرّ بصداقها في دعواها. فقالت المرأة: لما أكرمتني إلى هذا الحدّ فاشهدوا أني أبرأت ذمّتك من كل حق لي عليك. ولما رجع الرسول إلى يوسف عليه السلام وأخبره بشهادتهنّ ببراءته قال:
﴿ذلك﴾، أي: الخلق العظيم في تثبتي في السجن إلى أن تبين الحق ﴿ليعلم﴾ العزيز بإقرارها وهي في الأمن وأنا في محل الضيق والخوف علماً مؤكداً ﴿أني لم أخنه﴾، أي: في أهله ولا في غيرها ﴿بالغيب﴾، أي:
يفعل لهم كل ما يختارونه، تنبيه: الخيرة بمعنى التخير كالطيرة بمعنى التطير، وظاهره نفي الاختيار عنهم رأساً، قال البيضاوي والأمر كذلك عند التحقيق فإن اختيار العبيد مخلوق منوط بدواع لا اختيار لهم فيها، وقال الرازي في اللوامع: وفيه دليل على أنّ العبد في اختياره غير مختار فلهذا أهل الرضا حطوا الرحال بين يدي ربهم وسلموا الأمور إليه بصفاء التفويض يعني فإن أمرهم أو نهاهم بادروا وإن أصابهم سهام المصائب العظام صابروا وإن أعزهم أعزوا أنفسهم وأكرموا وإن أذلهم رضوا وسلموا فلا يرضيهم إلا ما يرضيه ولا يريدون إلا ما يريده فيمضيه، قال القائل:
| *وقف الهوى لي حيث أنت فليس لي | متأخر عنه ولا متقدّم |
| *أجد الملامة في هواك لذيذة | حباً لذكرك فليلمني اللوّم |
| *وأهنتني فأهنت نفسي صاغراً | ما من يهون عليك ممن يكرم* |
﴿وربك﴾ أي: المحسن إليك المتولي أمر تربيتك ﴿يعلم ما تكنّ﴾ أي: تخفي وتستر ﴿صدورهم﴾ من كونهم يؤمنون على تقدير أن تأتيهم آيات مثل آيات موسى عليه السلام، أو لا يؤمنون ومن كون ما أظهر من أظهر الإيمان بلسانه خالصاً أو مشوباً، ومن كونهم يخفون عداوة الرسول ﷺ ﴿وما يعلنون﴾ أي: يظهرون من ذلك كل ذلك لديه سواء فلا يكون لهم مراد إلا يخلقه، فإن قيل هلا اكتفى بقوله تعالى: ﴿ما تكنّ صدورهم﴾ عن قوله: ﴿وما يعلنون﴾ أجيب: بأنّ علم الخفي لا يستلزم علم الجليّ إما لبعد أو لغط أو اختلاط أصوات يمنع تمييز بعضه عن بعض أو غير ذلك، ولما كان علمه تعالى بذلك إنما هو لكونه إلهاً واحداً فرداً صمداً وكان غيره لا يعلم من علمه إلا ما علمه قال تعالى:
﴿وهو الله﴾ أي: المستأثر بالإلهية الذي لا سميّ له الذي لا يحيط الواصفون بكنه عظمته، ثم شرح معنى الاسم الأعظم بقوله تعالى: ﴿لا إله إلا هو﴾ وهذا تنبيه على كونه قادراً على كل الممكنات عالماً بكل المعلومات منزهاً عن النقائص والآفات، ثم علل ذلك بقوله تعالى: ﴿له﴾ أي: وحده ﴿الحمد﴾ أي: الإحاطة بأوصاف الكمال ﴿في الأولى والآخرة﴾ لأنه المولى للنعم كلها عاجلها وآجلها يحمده المؤمنون في الآخرة كما حمدوه في الدنيا، فإن قيل الحمد في الدنيا ظاهر فما الحمد في الآخرة؟ أجيب: بأنهم يحمدونه بقولهم ﴿الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن﴾ ﴿﴾ (فاطر: ٣٤)
﴿الحمد لله الذي صدقنا وعده﴾ (الزمر: ٧٤)
﴿وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين﴾ (يونس: ١٠)
والتوحيد هناك على وجه اللذة لا الكلفة، وفي الحديث يلهمون التسبيح والتقديس ﴿وله الحكم﴾ أي: القضاء النافذ في كل شيء وقال ابن عباس: حكم لأهل الطاعة بالمغفرة ولأهل المعصية بالشقاء ﴿وإليه﴾ لا إلى غيره ﴿ترجعون﴾ أي: بأيسر أمر يوم النفخ في الصور لبعثرة ما في القبور، بالبعث والنشور مع أنكم الآن راجعون في جميع أحكامكم إليه، ومقصورون عليه إن شاء أمضاها وإن أراد ردّها ولواها ففي الآية غاية التقوية لقلوب
أن ماتوا وذلك شرط اتباعهم الذريات قال البقاعي: ويجوز أن يراد وهو أقرب بسبب إيمان الذرّية حقيقة إن كانوا كباراً أو حكماً إن كانوا صغاراً، ثم أخبر عن الموصول المبتدأ بقوله تعالى: ﴿ألحقنا بهم﴾ تفضلاً منا عليهم ﴿ذريتهم﴾ وإن لم يكن للذرّية أعمال لأنه:
*لعين تجازى ألف عين وتكرم
والذريات هنا تصدق على الآباء وعلى الأبناء وإنّ المؤمن إذا كان عمله أكثر ألحق به من دونه في العمل ابناً كان أو أباً وهو منقول عن ابن عباس وغيره، ويلحق بالذرّية من النسب الذرّية بالسبب وهو المحبة فإن كان معها أخذ لعلم أو عمل كانت أجدر فتكون ذرية الإفادة كذرّية الولادة وذلك لقوله ﷺ «المرء مع من أحبّ» في جواب من سأل عمن يحب القوم ولما يلحق بهم، وقرأ ﴿ذرّيتهم بإيمان﴾ و ﴿ألحقنا بهم ذرياتهم﴾ نافع بالقصر في الأولى والجمع في الثانية مع كسر التاء، وقرأ ابن كثير والكوفيون بالقصر فيهما مع ضم التاء، وقرأ أبو عمرو بالجمع فيهما مع كسر التاء، وقرأ ابن عامر بالجمع فيهما إلا أنه يرفع التاء في الأولى ويكسرها في الثانية.
فإن قيل: قوله تعالى ﴿أتبعناهم ذريّاتهم﴾ يفيد فائدة قوله تعالى ﴿ألحقنا بهم ذرياتهم﴾ أجيب بأنّ قوله تعالى ﴿ألحقنا بهم﴾ أي في الدرجات والإتباع إنما هو في حكم الإيمان وإن لم يبلغوه كما مرّ ثم أشار إلى عدم نقصان المتبوع بقوله تعالى ﴿وما ألتناهم﴾ أي: ما نقصنا المتبوعين ﴿من عملهم﴾ وأكد النفي بقوله تعالى ﴿من شيء﴾ أي: بسبب هذا الإلحاق.
ولما بين تعالى اتباع الأدنى للأعلى في الخير، بين أنّ الأدنى لا يتبع الأعلى في الشرّ بقوله تعالى: ﴿كل امرئ﴾ من الذين آمنوا والمتقين وغيرهم ﴿بما كسب﴾ أي: عمل من خير أو شرّ ﴿رهين﴾ أي: مرهون يؤخذ بالشر ويجازى بالخير وقال مقاتل: كل امرئ كافر بما عمل من الشرك رهين في النار، والمؤمن لا يكون مرتهناً لقوله تعالى ﴿كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين﴾ (المدثر: ٣٨ ـ ٣٩)
وقال الواحدي: هذا يعود إلى ذكر أهل النار وهو قول مجاهد أيضاً قال الرازي: وفيه وجه آخر وهو أن يكون الرهين فعيلاً بمعنى الفاعل فيكون المعنى كل امرئ راهن أي دائم إن أحسن ففي الجنة مؤبداً وإن أساء ففي النار مخلداً؛ لأنّ في الدنيا دوام الأعمال بدوام الأعيان، فإنّ العرض لا يبقى إلا في جوهر ولا يوجد إلا فيه، وفي الآخرة دوام الأعيان بدوام الأعمال فإنّ الله تعالى يبقي أعمالهم لكونها عند الله تعالى من الباقيات الصالحات وما عند الله باق والباقي يبقى مع عمله.
﴿وأمددناهم﴾ أي: الذين آمنوا والمتقين ومن ألحق بهم من ذرياتهم بما لنا من العظمة ﴿بفاكهة﴾ وقتاً بعد وقت زيادة على ما تقدم، ولما كانت الفاكهة ظاهرة فيما نعرفه في الدنيا وإن كان عيش الجنة بجميع الأشياء تفكهاً ليس فيه شيء يقصد به حفظ البدن قال تعالى: ﴿ولحم مما يشتهون﴾ من أنواع اللحمان والمعنى: زدناهم مأكولاً ومشروباً فالمأكول الفاكهة واللحم، والمشروب الكأس وفي هذا لطيفة: وهي أنه تعالى لما قال ﴿وما ألتناهم من عملهم من شيء﴾ ونفي النقصان يصدق بحصول المساوي فقال ليس عدم النقصان بالاقتصار على المساوي بل بالزيادة والإمداد.
وقوله تعالى: ﴿يتنازعون﴾ في موضع نصب على الحال من مفعول أمددناهم ويجوز أن يكون مستأنفاً وقوله تعالى: ﴿فيها﴾ يجوز أن يعود الضمير لشربها ويجوز أن يعود للجنة
نتائج البحث
