تعالى ﴿الذين أحصروا في سبيل الله﴾ (البقرة، ٢٧٣) وقال القائل:
| *وما هجر ليلى أن تكون تباعدت | عليك ولا إن أحصرتك شغول* |
﴿فما استيسر من الهدي﴾ أي: فإن أردتم التحلل فعليكم ما استيسر أو فالواجب، أو فأهدوا ما استيسر من الهدي، وهو بدنة أو بقرة أو سبع من أحدهما أو شاة يذبحها، حيث أحصر في حل أو حرم عند الأكثر؛ لأنه عليه الصلاة والسلام ذبح عام الحديبية بها وهي من الحل وقيل: لا بدّ أن يبعث بها إلى الحرم لقوله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ (البقرة، ١٩٦) أي: لا تحلقوا حتى تعلموا أن الهدي المبعوث إلى الحرم بلغ محله أي: مكانه الذي يجب أن يذبح فيه، وحمل الأوّلون بلوغ الهدي محله على ذبحه حيث يحل ذبحه فيه حلاً كان أو حرماً، لكن يندب إرساله إلى الحرم خروجاً من خلاف أبي حنيفة واقتصاره تعالى على الهدي دليل عدم القضاء كما قاله الشافعيّ، وذهب أبو حنيفة إلى وجوب القضاء، ولا بدّ من نيّة التحلل عند الذبح أو الحلق أو التقصير بعده مع نية التحلل، وبذلك يحصل التحلل والمحل بالكسر يطلق للمكان والزمان.
﴿فمن كان منكم مريضاً﴾ أي: مرضاً يحوجه إلى الحلق ﴿أو به أذى من رأسه﴾ كقمل وصداع فحلق في الإحرام ﴿ففدية﴾ أي: فعليه فدية إن حلق ولو بعض شعر رأسه، ثلاث شعرات فأكثر ولاء ﴿من صيام﴾ وهو ثلاثة أيام ﴿أو صدقة﴾ وهي ثلاثة آصع من غالب قوت البلد على ستة مساكين، لكل واحد نصف صاع ﴿أو نسك﴾ وهو بدنة أو بقرة أو سبع واحد منهما أو شاة، وعن كعب بن عجرة أنّ رسول الله ﷺ قال له: «لعلك آذاك هوامّ رأسك قال: نعم يا رسول الله قال: احلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة» وكان كعب يقول: أنزلت فيّ هذه الآية، وللتخيير وألحق بالمعذور من حلق لغير عذر؛ لأنه أولى بالكفارة، وكذا من استمتع بغير الحلق كالطيب والدهن واللبس لعذر أو غيره.
﴿فإذا أمنتم﴾ من العدوّ بأن ذهب أو كنتم في حال سعة وأمن ﴿فمن تمتع بالعمرة﴾ أي: بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام ﴿إلى الحج﴾ أي: الإحرام به، بأن يكون أحرم بها في أشهره ﴿فما استيسر﴾ أي: فعليه ما تيسر ﴿من الهدي﴾ وهو ما تقدّم بذبحه بعد الإحرام بالحج ويجوز تقديمه على الإحرام به بعد الفراغ من العمرة ﴿فمن لم يجد﴾ أي: الهدي لفقده أو فقد ثمنه ﴿فصيام﴾ أي: فعليه صيام ﴿ثلاثة أيام في الحج﴾ أي: في حال إحرامه به، ولا يجوز له أن يقدّمه على الإحرام؛ لأنه عبادة بدنية فلا يجوز تقديمه على وقته ولا تأخيره عنه، والأفضل أن يحرم قبل السادس لكراهة صوم عرفة، ولا يجب عليه أن يحرم قبل زمن يسع الصوم بل يستحب له لكن إذا أحرم وجب عليه الصوم، ولا يجوز أن يصوم يوم النحر ولا أيام التشريق على أصح قولي الشافعيّ وهو ما عليه
بالابتداء والخبر هو قوله: ﴿في يوسف﴾، أي: وتفريطكم كائن أو مستقر في يوسف، وإلى هذا ذهب الفارسي، وقيل: غير ذلك ولا نطيل بذكره إذ في هذا القدر كفاية ﴿فلن أبرح﴾، أي: أفارق ﴿الأرض﴾، أي: أرض مصر ﴿حتى يأذن لي أبي﴾، أي: بالعود إليه ﴿أو يحكم الله لي﴾ بخلاص أخي ﴿وهو خير الحاكمين﴾، أي: أعدلهم، فإن قيل: هذه الواقعة من أولها إلى آخرها تزوير وكذب، فكيف يجوز ليوسف عليه السلام أن يعمل مثل هذه الأعمال بأبيه ولم يخبره بمكانه، وحبس أخاه أيضاً عنده مع علمه بشدة وجدان أبيه عليه وشدة غمه وفيه ما فيه من العقوق وإيذاء الناس من غير ذنب لاسيما ويعلم أنه إذا حبس أخاه عنده بهذه التهمة فإنه يعظم حزن أبيه ويشتد غمه، فكيف يليق بالرسول المعصوم المبالغة في التزوير إلى هذا الحد؟
أجيب: بأجوبة كثيرة للعلماء، وأحسنها أنه إنما فعل ذلك بأمر من الله تعالى له لا عن أمره وإنما أمره الله تعالى بذلك ليزيد بلاء يعقوب عليه السلام، فيضاعف له الأجر على البلاء ويلحقه بدرجة آبائه، ولله تعالى أسرار لا يعلمها أحد من خلقه، وهو المتصرف في خلقه بما يشاء، فهو الذي أخفى خبر يوسف عن يعقوب في هذه المدة مع قرب المسافة لما يريد أن يدبره فيهم، والله أعلم بأحوال عباده، ثم قال كبيرهم:
﴿ارجعوا إلى أبيكم﴾ دوني ﴿فقولوا﴾ له، أي: متلطفين في خطابكم ﴿يا أبانا﴾ وأكدوا مقالتكم فإنه ينكرها وقولوا ﴿إن ابنك سرق﴾ فإن قيل: كيف يحكمون عليه بأنه سرق من غير بينة وهو قد أجابهم بالجواب الشافي، فقال: الذي جعل الصاع في رحلي هو الذي جعل البضاعة في رحالكم؟ أجيب: بأنهم لما شاهدوا الصاع وقد أخرج من متاعه غلب على ظنهم أنه سرق فلذلك نسبوه إلى السرقة في ظاهر الأمر لا في حقيقة الحال، ويدل على أنهم لم يقطعوا عليه بالسرقة قولهم ﴿وما شهدنا﴾ عليه ﴿إلا بما علمنا﴾ ظاهراً من رؤيتنا الصاع يخرج من وعائه، وأما قوله: وضع الصاع في رحلي من وضع البضاعة في رحالكم، فالفرق ظاهر؛ لأن هناك لما رجعوا بالبضاعة إليهم اعترفوا بأنهم هم الذين وضعوها في رحالهم، وأما هذا الصاع فإن أحداً لم يعترف بأنه هو الذي وضع الصاع في رحله، فلهذا السبب غلب على ظنهم أنه سرق، فشهدوا بناء على الظن ﴿وما كنا للغيب﴾، أي: ما غاب عنا حين أعطينا الموثق ﴿حافظين﴾، أي: ما كنا نعلم أن ابنك يسرق، ويصير أمرنا إلى هذا ولو علمنا ذلك ما ذهبنا به معنا، وإنما قلنا: ونحفظ أخانا مما لنا إلى حفظه سبيل، وحقيقة الحال غير معلومة لنا، فإن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى، فلعل الصاع دس في رحله، ونحن لا نعلم ذلك، فلعل حيلة دبرت في ذلك غاب عنا علمها كما صنع في رد بضاعتنا.
﴿واسأل القرية﴾، أي: أهلها على حذف المضاف، وهو مجاز مشهور، وقيل: إنه مجاز لكنه من باب إطلاق المحل وإرادة الحال ﴿التي كنا فيها﴾ وهي مصر عما أخبرناك به يخبروك بصدقنا، فإن الأمر قد اشتهر عندهم، وقيل: هي قرية من قرى مصر كانوا ارتحلوا منها إلى مصر ﴿و﴾ اسأل ﴿العير﴾، أي: القافلة، وهم قوم من كنعان جيران يعقوب عليه السلام ﴿التي أقبلنا فيها﴾ والسؤال طلب الأخبار بأداته من الهمزة، أو هل أو غيرهما، والقرية الأرض الجامعة لحدود فاصلة وأصلها من قريت الماء جمعته، والعير قافلة الحمير من العير بالفتح وهو الحمار هذا هو الأصل ثم كثر حتى استعمل في غير الحمير، ولما كان ذلك
وتثبيتاً له فكان ذكر رأس العدد الذي لا رأس أكبر منه أوقع وأوصل إلى الغرض من استطالة السامع مدّة صبره، وعن الثاني: بأنّ تكرير اللفظ الواحد في الكلام الواحد حقيق بالاجتناب في البلاغة إلا إذا وقع ذلك لأجل غرض نتيجة المتكلم من تفخيم أو تهويل أو تنويه أو نحو ذلك، والطوفان لغة: ما أطاف وأحاط بكثرة وغلبة من سيل أو ظلام أو نحو ذلك قال العجاج:
*وعمّ طوفان الظلام الأثأبا
﴿فأنجيناه﴾ أي: نوحاً عليه السلام ﴿وأصحاب السفينة﴾ أي: الذين كانوا فيها من الغرق، وكانوا ثمانية وسبعين نفساً نصفهم ذكور ونصفهم إناث منهم أولاد نوح سام وحام ويافث ونساؤهم، وعن محمد بن إسحاق كانوا عشرة خمسة رجال وخمسة نسوة، وقد روي عن النبيّ ﷺ «كانوا ثمانية نوح وأهله وبنوه الثلاثة ونساؤهم» ﴿وجعلناها﴾ أي: السفينة أو الحادثة والقصة ﴿آية﴾ أي: عبرة وعلامة على قدرة الله تعالى وعلمه وإنجائه للطائع وإهلاكه للعاصي ﴿للعالمين﴾ أي: لمن بعدهم من الناس إن عصوا رسولهم فإنه لم يقع في الدهر حادثة أعظم منها ولا أغرب ولا أشهر في تطبيق الماء جميع الأرض بطولها والعرض وإغراق جميع ما عليها من حيوانٍ إنسانٍ وغيره، ولما ذكر تعالى قصة نوح وكان بلاء إبراهيم عليه السلام عظيماً في قذفه في النار وإخراجه من بلاده اتبعه به بقوله تعالى:
﴿وإبراهيم﴾ وهو منصوب إما باذكر ويكون ﴿إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه﴾ أي: خافوا عقابه بدل اشتمال لأنّ الأحيان تشمل ما فيها، وإمّا معطوفاً على نوحاً، وإذ ظرف لأرسلنا أي: أرسلناه حين بلغ من السنّ والعلم مبلغاً صلح فيه لأنْ يعظ قومه وينصحهم ويعرض عليهم الحق ويأمرهم بالعبادة والتقوى ﴿ذلكم﴾ أي: الأمر العظيم الذي هو إخلاصكم في عبادتكم له وتقواكم ﴿خير لكم﴾ أي: من كل شيء ﴿إن كنتم تعلمون﴾ أي: في عداد من يتجدّد له علم فينظر في الأمور بنظر العلم دون نظر الجهل، ولما أمرهم بما تقدّم ونفى العلم عمن جهل خيريته دل عليه بقوله.b
﴿إنما تعبدون من دون الله﴾ أي: غيره ﴿أوثاناً﴾ أي: أصناماً لا تستحق العبادة لأنها حجارة منحوتة لا شرف لها ﴿وتخلقون﴾ أي: تصوّرون بأيديكم ﴿إفكاً﴾ أي: شيئاً مصروفاً عن وجهه فإنه مصنوع وأنتم تسمونه باسم الصانع، ومربوب وأنتم تسمونه رباً، أو تقولون كذباً في تسميتها آلهة وادعاء شفاعتها عند الله، ثم إنّ الله تعالى نفى عنها النفع بقوله تعالى: ﴿إن الذين تعبدون﴾ ضلالاً وعدولاً عن الحق الواضح ﴿من دون﴾ أي: غير ﴿الله﴾ الذي له الملك كله ﴿لا يملكون لكم رزقاً﴾ أي: شيئاً من الرزق الذي لا قوام لكم بدونه وأنتم تعبدونها فكيف بغيركم فتسبب عن ذلك قوله تعالى: ﴿فابتغوا﴾ أي: اطلبوا ﴿عند الله﴾ أي: الذي له صفات الكمال ﴿الرزق﴾ أي: كله فإنه لا شيء منه إلا وهو بيده، فإن قيل: لم نكر الرزق في قوله تعالى: ﴿لا يملكون لكم رزقاً﴾ ؟ وعرفه في قوله تعالى: ﴿فابتغوا عند الله الرزق﴾ أجيب: بأنه نكره في معرض النفي أي: لا رزق عندهم أصلاً وعرفه عند الإثبات عند الله تعالى أي: كل رزق عنده فاطلبوه منه، وأيضاً الرزق من الله معروف لقوله تعالى: ﴿وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها﴾ (هود، ٦) والرزق من الأوثان غير
قوله تعالى: ﴿أفرأيتم﴾ وقد وردت في مواضع بغير فاء كقوله تعالى: ﴿أرأيتم ما تدعون من دون الله﴾ (الأحقاف: ٤)
﴿أرأيتم شركاءكم﴾ (فاطر: ٤٠)
أجيب: بأنه تعالى لما قدم عظمته في ملكوته وأنّ رسوله إلى الرسل يسد الآفاق ببعض أجنحته ويهلك المدائن بشدّته وقوّته ولا يمكنه مع هذا أن يتعدّى السدرة في مقام جلال الله وعزته قال: أفرايتم هذه الأصنام مع ذلتها وحقارتها شركاء الله تعالى مع ما تقدّم، فقال بالفاء أي عقب ما سمعتم من عظمة آيات الله الكبرى ونفاذ علمه في الملأ الأعلى وما تحت الثرى انظروا إلى اللات والعزى تعلموا فساد ما ذهبتم إليه.
تنبيه: مفعول أرأيت الأول اللات وما عطف عليه والثاني: محذوف والمعنى أخبروني ألهذه الأصنام قدرة على شيء ما فتعبدونها دون الله القادر على ما تقدّم ذكره.
وقرأ ابن كثير ﴿مناة﴾ بهمزة مفتوحة بعد الألف والباقون بغير همز.
ولما زعموا أيضاً أنّ الملائكة بنات الله مع كراهتهم للبنات نزل ﴿ألكم﴾ أي: خاصة ﴿الذكر﴾ أي: النوع الأعلى ﴿وله﴾ أي: وحده ﴿الأنثى﴾ أي: النوع الأسفل.
﴿تلك﴾ أي: هذه القسمة البعيدة عن الصواب ﴿إذاً﴾ أي: إذ جعلتم البنات له والبنين لكم ﴿قسمة ضيزى﴾ أي: جائرة ظالمة ناقصة فيها بخس للحق إلى الغاية عوجاء غير معتدلة، حيث خصصتم به ما أوصلتكم الكراهة له إلى دفنه حياً بل كان ينبغي أن تجعلوا الأعظم للعظيم والأنقص للحقير فخالفتم العقل والنقل والعادة.
﴿إن﴾ أي: ما ﴿هي﴾ أي: هذه الأصنام ﴿إلا أسماء﴾ أي: لا حقائق لها فيما ادعيتم لها من الإلهية ليس لها من ذلك غير الأسماء وأكد ذلك بقوله تعالى: ﴿سميتموها﴾ أي: ابتدعتم تسميتها.
فإن قيل: الأسماء لا تسمى وإنما يسمى بها أجيب: بأن التسمية وضع الاسم فكأنه قال أسماء وضعتموها فاستعمل سميتموها استعمال وضعتموها ﴿أنتم وآباؤكم﴾ أي: لا غير ﴿ماأنزل الله﴾ أي: الذي له جميع صفات الكمال ﴿بها﴾ أي باستحقاقها للأسماء أو لما سميتموها به من الإلهية، وأغرق في النفي فقال: ﴿من سلطان﴾ أي: حجة تصلح مسلطاً على ما يدعى فيها بل لمجرد الهوى لم تروا منها آية ولا كلمتكم قط بكلمة تعتمدونها وعلى تقدير أن تتكلم الشياطين على ألسنتها فأيّ طريقة قويمة شرعت لكم، وأيّ كلام صالح أو بليغ برز إليكم منها وأيّ آية كبرى أرَتْكموها.
﴿إن﴾ أي: ما ﴿يتبعون﴾ أي: في وقت من الأوقات في أمر هذه الأوثان بغاية جهدهم من أنها آلهة وأنها تشفع لهم أو تقربهم إلى الله تعالى ﴿إلا الظن﴾ أي: وهو غاية أمرهم لمن يحسن الظن بهم والظن ترجيح أحد الجائزين على زعم الظان. ولما كان الظن قد يكون موافقاً للحق مخالفاً للهوى قال تعالى: ﴿وما تهوى الأنفس﴾ أي: تشتهي وهي لما لها من النقص لا تشتهي أبداً إلا ما يهوى بها عن غاية أوجها إلى أسفل حضيضها، وأما المعالي وحسن العواقب فإنما يسوق إليها العقل.
قال القشيري: فأما الظن الجميل بالله تعالى فليس من هذا الباب، والتباس عواقب الشخص عليه ليس من هذه الجملة بسبيل إنما الظن المعلول في الله تعالى وأحكامه وصفاته ا. هـ. ولهذا كان كثير من الفقه ظنياً وقال ﷺ حكاية عن ربه «أنا عند ظن عبدي بي».
﴿ولقد جاءهم﴾ أي: العجب أنهم يقولون ذلك والحال أنهم قد جاءهم ﴿من ربهم﴾ المحسن إليهم ﴿الهدى﴾ على لسان النبيّ ﷺ بالبرهان القاطع أنها ليست بآلهة، وأنّ العبادة
نتائج البحث
