بريئا من هذه العيوب.. ثم جمع كل النسخ الأصلية من الأسواق ووضع ما أمكن منها فى المكتبات العامة ليطلع عليها الخواص من الباحثين كما يحظر النقل منها لما لم ينقل فى التجريد..
بذلك نقضى على هذه الخرافات والاسرائيليات من العقول، ولا بد بجوار ذلك من جهد آخر.. هو عدم السماح بطبع أى كتاب آخر فيه شىء من هذه الأضاليل.. فقد تسربت من كتب التفسير وكتب التاريخ كذلك إلى كتب أخرى بعناوين أخرى وتحتاج إلى المتابعة المستمرة..
وإذا كانت هناك رقابة على المطابع فى الأمور السياسية، فمن الواجب أيضا أن تفرض هذه الرقابة فى مثل هذه الأمور، التى تتدخل تدخلا قويا فى تكوين عقلية المسلمين وإلى أجيال.. وتفسد تصوراتهم عن القرآن وعن الحياة..
وهذا شىء ليس بالقليل، بل هو من الخطورة بمكان، وسبق أن أشرنا اليه..
ولا أظن أن فينا من يعارض مثل هذا المشروع بحجة صيانة التراث أو حجج أخرى. فالتراث سيظل لمن يريد الاطلاع عليه. على أننا سوف نقدم التراث الفعلى حقيقة، ولا نحرم المطلعين من شىء له فائدة، بل نحول بينهم وبين سموم هذه الخرافات ونقيهم شر أضا ليلها.. ونشجع المطلعين على الاطلاع. ونقدم الكتاب فى حجم أقل كثيرا من حجمه الحالى.. وبثمن أقل من ثمنه مما يغرى بالشراء والاطلاع.. رأى أضيفه إلى ما سبق من قبل..
دفاع أو اعتذار:
ولقد أحسن الأستاذ محمود شاكر الدفاع عن الطبرى أو الاعتذار عنه، لما رواه من الأحاديث والروايات الغريبة والمنكرة التى لم يكن من المستحسن روايتها.. فذكر فى هامش صفحتى ٤٥٣، ٤٥٤ من الجزء الأول، دفاعا لا أعتقد إلا أنه مجرد التماس عذر له، فهو يقول:
«تبين لى مما راجعته من كلام الطبرى أن استدلال الطبرى بهذه الآثار التى يرويها بأسانيدها لا يراد به إلا تحقيق معنى لفظ أو بيان سياق عبارة، إلى أن يقول: «وهذا مذهب لا بأس به فى الاستدلال».
نتائج البحث
