رفع فيكون خبر مبتدإ محذوف تقديره، فهو وليس بوقف لمن نصب يكون على جواب الأمر أو عطفا على يقول فعلى هذين الوجهين لا يوقف على كُنْ لتعلق ما بعده به من حيث كونه جوابا له فَيَكُونُ تامّ على القراءتين أَوْ تَأْتِينا آيَةٌ حسن، ومثله: مثل قولهم تَشابَهَتْ قُلُوبُهُمْ كاف يُوقِنُونَ تامّ وَنَذِيراً حسن على قراءة ولا تسأل بفتح التاء والجزم، وهي قراءة نافع، وهي تحتمل وجهين. أحدهما: أن يكون أمره الله بترك السؤال، والثاني أن يكون المعنى على تفخيم ما أعدّ لهم من العقاب. أو هو من باب تأكيد النهى نحو لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن، ومن قرأ بضم التاء والرفع استئنافا له وجهان أيضا: أحدهما أن يكون حالا من قوله إِنَّا أَرْسَلْناكَ بِالْحَقِّ فيكون منصوب المحل
معطوفا على بشيرا ونذيرا: أي إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا: وغير مسئول عن أصحاب الجحيم، فعلى هذه القراءة لا يوقف على ونذيرا إلا على تسامح. الثاني أن تكون الواو للاستئناف، ويكون منقطعا عن الأول على معنى ولن تسأل أو ولست تسأل أو ولست تؤاخذ فهو على هذا منقطع عما قبله فيكون الوقف على ونذيرا كافيا الْجَحِيمِ تامّ مِلَّتَهُمْ حسن: ومثله الهدى مِنَ الْعِلْمِ ليس بوقف، لأن نفى الولاية والنصرة متعلق بشرط اتباع أهوائهم فكان في الإطلاق خطر، فلذلك جاء الجواب ما لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ لأن اللام في وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ مؤذنة بقسم مقدّر قبلها، فلا يفصل بين الشرط وجوابه
ـــــــــــــــــــــــــ
..................................
صالح كُنْ جائز، وقال أبو عمرو كاف، هذا إن رفع فيكون خبر مبتدإ محذوف وإلا لم يوقف عليه فَيَكُونُ تامّ على القراءتين، ومثل ذلك يأتي في أمثاله الواقعة في القرآن أَوْ تَأْتِينا آيَةٌ كاف: وكذا مثل قولهم، وتشابهت قلوبهم يُوقِنُونَ تامّ وَنَذِيراً حسن: إن قرئ وَلا تُسْئَلُ بفتح التاء، والجزم أو بضمها والرفع استئنافا، فإن رفع حالا فالوقف على ذلك جائز أَصْحابِ الْجَحِيمِ كاف مِلَّتَهُمْ حسن هُوَ الْهُدى صالح وَلا نَصِيرٍ تامّ يُؤْمِنُونَ بِهِ حسن. وقال أبو عمرو كاف،
نتائج البحث
